رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أظهر مسح أجراه موقع الاقتصادي، أن إيرادات المقاصة الفلسطينية صعدت بمقدار 172.2 مليون شيكل خلال 2020، مقارنة مع إيراداتها في 2019.

تأتي الزيادة، على الرغم من توقعات للحكومة الفلسطينية في الربع الأول 2020، بتراجع حاد في أموال المقاصة بالتزامن مع أزمة تفشي جائحة كورونا وتراجع الطلب المحلي على الاستهلاك.

واستند مسح "الاقتصادي" على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، التي أظهرت أن إيرادات المقاصة في 2020 بلغت 8.041 مليارات شيكل.

كانت إيرادات المقاصة سجلت في 2019، نحو 7.869 مليارات شيكل، وهو عام شهد كذلك أزمة حادة تمثلت في حجب أموال المقاصة، أدى إلى تأثر الاقتصاد المحلي والقوة الشرائية.

وشكلت إيرادات المقاصة في 2020 نحو 67.7% من إجمالي الإيرادات البالغ 11.9 مليار شيكل.

كانت الحكومة الفلسطينية، واجهت اعتبارا من مطلع يونيو/ حزيران الماضي، أزمة مقاصة أخرى مع إسرائيل، بعد رفضها الاجتماع مع الإسرائيليين في جلسات المقاصة، قبل حل الأزمة نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الفائت.

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام عائدات المقاصة من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، رفضا لإعلان إسرائيل نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

كانت الحكومة الفلسطينية تتوقع جباية أموال مقاصة بقيمة إجمالية 6.836 مليارات شيكل في 2020، أي أن الجباية الفعلية زادت بنسبة 18% عن المقدر.

لكن السلطة أعلنت في 17 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، استئناف التنسيق "الأمني والمدني" مع إسرائيل.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، تسلمت الحكومة الفلسطينية مبلغ 4.734 مليارات شيكل، بعد تعليق تسلمها منذ مايو/ أيار 2020.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمئة، كأجرة جباية.

وفي اجتماع مع صحفيين خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن هناك مبلغا طالبت الحكومة الفلسطينية تسلمه من إسرائيل خارج أموال المقاصة، وهو جزء من مبلغ أكبر مستحق للفلسطينيين على إسرائيل ضمن خلافات بينهما.