قلصت الهيئة العامة للبترول التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله كميات الغاز الطبيعي التي يتم توريدها إلى محطات التعبئة في قطاع غزة، من خلال معبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد للقطاع.

ويحتاج القطاع في الأيام العادية نحو 350 طنا يوميا من الغاز الطبيعي، ولكن الكمية ترتفع خلال فصل الشتاء لتشغيل المواطنين المدافئ؛ وكذلك زيادة استهلاك أصحاب مزارع الدجاج غاز التدفئة. في المقابل تبلغ القدرة الاستيعابية القصوى لمعبر كرم أبو سالم، نحو 250 طنا يومياً.

وأوضح رئيس جمعية أصحاب شركات الوقود في غزة، محمود الشوا، لـ"العربي الجديد"، أن الاتصالات جارية بين الجمعية والهيئة العامة للبترول في رام الله لحل المشكلة، مشيرا إلى أن وفدا من جمعية أصحاب شركات الوقود سيذهب إلى مدينة رام الله، الأحد المقبل، للتباحث في المشكلة ووضع حل لها قبل أن تتفاقم.

وسبق للقطاع أن شهد أزمات غاز متعددة، كان أبرزها نهاية العام الماضي 2014، عندما علقت الهيئة العامة للبترول توريد الغاز للقطاع، بسبب خلافات مالية بين وزارة المالية في رام الله وغزة، بعدما فرضت الأخيرة ضريبة مالية جديدة على كل أسطوانة غاز سعة 12 كيلو، قبل أن تتراجع عن قرارها.

وبعد ذلك، ظهرت أزمة جديدة، بسبب عدم توريد الشركات الإسرائيلية والهيئة العامة للبترول في الضفة الغربية كميات كافية من الغاز إلى سكان غزة ومحطات التعبئة، وذلك في المنخفض الجوي العميق، الذي ضرب القطاع على مدار عدة أيام متواصلة.

يذكر أن كميات الغاز التي تدخل قطاع غزة في الأيام العادية تلبي قرابة نصف احتياجاته اليومية فقط، كما أنه لا توجد مخزونات غاز في القطاع، لافتقار معبر كرم أبو سالم، لبنية تحتية تؤهله لتخزين الغاز لبضعة أيام.

وأقدم الاحتلال على إغلاق معبر ناحل عوز، شرق القطاع، في الأول من شهر أبريل/نيسان 2010، والذي كان مخصصاً لدخول كافة مشتقات الوقود، بما في ذلك الغاز، مما دفع أصحاب محطات التعبئة إلى التوجه نحو معبر كرم أبو سالم، ذي الإمكانات المحدودة، لتوريد الوقود والغاز.

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، عاطف عدوان، قال في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إن "السلطة في رام الله قلصت يوم أمس كمية الغاز الطبيعي الواردة لغزة بنسبة 25%، وذلك على الرغم من أن ثمن الكميات المطلوبة من الغاز يتم إرسالها بشكل تلقائي ودوري".

نقلا عن العربي الجديد