قال مسؤول اقتصادي فلسطيني بارز إنالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة أدت إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي بمدن الضفة الغربيةوالقدس الشرقية، وتهدد بتقويض النمو.

وذكر رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزةخليل رزق، أن الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت في أعقاب تصاعد وتيرة العنف من وضع حواجز حول المدن، أعاقت انسياب البضائع والسلع إلى السوق المحلية الفلسطينية والتصدير والاستيراد عبر الأردن.
وأضاف “هناك بضائع عالقة على المعبر الأردني منذ ثلاثة أيام ولم تدخل حتى الآن إلى الضفة الغربية“.

ولفت إلى أن “الأحداث الجارية تؤثر على الحركة التجارية في أسواق الضفة، وكل ذلك معيق ومؤثر على حركة الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أصلا من عدم التعافي”

.يذكر أن إسرائيل أقامت حواجز طرق في أحياء فلسطينية بالقدس الشرقية منذ الأسبوع الماضي ونشرت جنودها في مدن متفرقة.
وأوضح رزق الذي يمثل اتحاده 14 غرفة منتشرة في أرجاء المناطق الفلسطينية وقطاع غزة تضم أكثر من 62 ألف منشأة، أن الإغلاقات الإسرائيلية على المعابر نتيجة المواجهات الأخيرة حدت من حركة الأسواق وتنقلات المواطنين بين المحافظات، وأثرت سلبا على كل ما هو مستورد من منتجات أو مواد خام تدخل في الصناعات الفلسطينية.

وأكد أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يلحق أضرارا بالغة على المدى المتوسط بالاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أصلا من الحصار وقيود الاحتلال.

القدس الشرقية

كما أشار إلى أن مدينة القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في أعقاب حرب 1967 تعاني اليوم بشكل أكبر جراء تدهور الأوضاع الأمنية بسبب تأخير عبور الشاحنات على معبر قلنديا، المنفذ الرئيسي للضفة الغربية وتأثر الحركة الشرائية داخل أسواقها.

وقال رزق إن صعوبات تنقل العمال بين المدن والبلدات تسببت في تراجع عمل الكثير من المنشآت الصناعية، خصوصا تلك الموجودة في شمال الضفة الغربية ومدينة الخليل التي تتركز فيها معظم الصناعات.
ويقول رجال أعمال فلسطينيون إن المواجهات اليومية التي تندلع على نقاط التماس أيضا تسببت في إعاقة تحرك آلاف الموظفين إلى أعمالهم وتعطل مصالح الكثيرين.

وقال رزق إن الأوضاع الأمنية أعاقت تدفق البضائع الفلسطينية إلى أسواق المدن العربية في إسرائيل والتي تعتبر من أهم أسواق منتجات وسلع الضفة الغربية.
وبلغت قيمة صادرات الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر السبعة من العام الحالي نحو 529.2 مليون دولار مقارنة مع 460 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويذهب القسم الأكبر منها عبر الموانئ الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2.802 مليار دولار منخفضة بنسبة 6.6% مقارنة مع ثلاثة مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب دائرة الإحصاء الفلسطينية.ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل أساسي على الاستيراد من إسرائيل التي تحكم قبضتها على سوق الضفة الغربية، وتحدُّ العراقيل التي تضعها من الاستيراد والتصدير عبر مصر والأردن.

وكالات