قالت وكالة موديز أمس الثلاثاء إن أسعار النفط المنخفضة التي يتوقع أن تستمر لفترة مطولة، ستدفع بمشاريع الإصلاح المالي قدماً في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزز الاقتراض لدى دول المجموعة.

وخفضت الوكالة توقعاتها لأسعار الخام، إذ توقعت أن يكون متوسط سعر البرميل لهذا العام 55 دولاراً بدلاً من 65 دولاراً في توقعات سابقة.

كما توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر البرميل 53 دولاراً العام المقبل، و60 دولاراً في 2017.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل كبير على النفط الذي تمثل عائداته نحو 90% من الدخل العام.

وقال كبير المحللين في الوكالة، ستيفن ديك، في تقرير نشر الثلاثاء: "نتوقع أن يؤدي التأثير المتوقع للعائدات النفطية المنخفضة على المالية العامة في دول الخليج، إلى تعديلات في السياسات".

وأضاف: "إن ذلك يمكن أن يشمل خفض الدعم على الإنفاق، وتدابير لتوسيع قاعدة العائدات غير النفطية".

وانخفضت أسعار النفط بنسبة 60% تقريباً منذ يونيو/حزيران 2014؛ بسبب الوفرة في العرض والطلب العالمي الضعيف.

وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار من وارداتها المالية، بحسب انخفاض أسعار النفط.

وتوقعت الوكالة أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة عجزاً في ميزانياتها يوازي نحو 10% من إجمالي ناتجها المحلي هذه السنة والسنة المقبلة. ويمثل ذلك عجزاً بـ140 مليار دولار هذه السنة.

واعتبرت موديز أن رفع الدعم عن أسعار المحروقات هي من بين خيارات الإصلاح المالي المتاحة لدول الخليج للتأقلم مع تداعيات انخفاض أسعار النفط.

وتوقعت وكالة موديز أن تلجأ دول الخليج إلى الاقتراض من أجل سد عجز الموازنات. وقال ستيفن ديك: إن "قيمة الاقتراض الذي تحتاجه دول مجلس التعاون الخليجي توازي 12% من إجمالي الناتج المحلي للمجموعة؛ أي حوالي 180 مليار دولار في كل من هذه السنة والسنة المقبلة".

وقد بدأت السعودية وقطر بالفعل بإصدار السندات، وتخطط دول أخرى للقيام بالأمر عينه. كما بدأت بعض دول الخليج، لا سيما السعودية، بسحب البعض من احتياطاتها الخارجية التي تقدرها مؤسسات دولية بنحو 2700 مليار دولار.