رام والله -الاقتصادي- عقدت بلدية رام الله لقاءً لمناقشة مسودة خطة التنمية الاقتصادية المحلية لمدينة رام الله، بمشاركة اللجنة الاستشارية والشركاء في القطاعات المختلفة، حيث يأتي هذا المشروع ضمن تطوير ومأسسة عملية التنمية الاقتصادية المحلية الممول من صندوق تطوير واقراض البلديات واتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي.
وافتتح اللقاء رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، بحضور أعضاء المجلس البلدي عمر عساف، و م حسن أبو شلبك و م. ناديا حبش ومدير عام البلدية احمد أبو لبن، ومنسق المشروع م. نهى غنيم، وبمشاركة ممثلين من صندوق تطوير واقراض البلديات، واتحاد البلديات الهولندية، والمجتمع المحلي، وشخصيات اقتصادية واكاديمية، كفريق مساند لتطوير خطة التنمية الاقتصادية للمدينة، وكمرجع للفريق الاستشاري من شركة جنرل للاستشارات والتدريب وبالتعاون مع المركز الوطني للتنمية المستدامة.
من جهته، شكر م. حديد الحضور الذين بذلوا جهودا كبيرة على مدار الأسابيع الأخير مع البلدية من أجل انجاز مسودة خطة تطوير التنمية الاقتصادية المحلية لمدينة رام الله، وأنها قامت بإعداد لجنة مصغرة منبثقة عن الفريق الرئيسي لدراسة التنمية الاقتصادية في المدينة.
مبينا، أن البلدية تسعى من خلال هذا اللقاء مع اللجنة الاستشارية والشركاء الحصول على الاقتراحات التي تم التوصل اليها خلال اللقاءات السابقة، حول مشروع مأسسة واعداد خطة تطوير الاقتصاد المحلي لمدينة رام الله.
وعرض الاستشاري ــملخصا لمشروع تطوير قدرات البلديات، مشيراً أنه خلال الفترة الماضية عقدت اللجنة المصغرة 4 لقاءات عمل مع الاستشاري، تم خلالها تحديد معالم وتوجهات الخطة سواء من حيث الميزة التنافسية أو القضايا ذات الأولوية أو حتى التوجهات والتدخلات المطلوبة من برامج ومشاريع، ولتوسيع قاعدة النقاش والتفكير بتوجهات الخطة الاقتصادية للمدينة، فقد تم اقتراح تنظيم ولقاء مجموعات بؤرية متخصصة في عدة مجالات مؤثرة في المدينة، ضمت المجموعات ممثلين عن كل من (المؤسسات المصرفية والمالية، شركات أنظمة المعلومات، المؤسسات والشركات في مجال السياحة والخدمات).
وبناء على نتائج عمل لجنة العمل المصغرة ولقاء المجموعات البؤرية، قامت اللجنة الاستشارية بتحضير مسودة أولى من خطة التنمية الاقتصادية لمدينة رام الله، وخلال الفترة القليلة القادمة سيتم الانتهاء من اعداد الخطة بشكلها النهائي.