رام الله – الاقتصادي- أوضحت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أن ارتفاعا في عدد الشكاوى التي تلقتها الجمعية خلال الاسبوعين الماضيين بخصوص ارتفاع اسعار الخضراوات في السوق الفلسطيني بصورة غير مسبوقة وتتجاوز القدرة الشرائية للمستهلك، حيث لم يعد هناك أي نوع من انواع الخضراوات يقل عن عشرة شواقل في السوق باستثناء الخيار والباذنجان البتيري.
وحذرت الجمعية من مخاطر قيام التجار الإسرائيلين بشراء محاصيل الخضراوات الفلسطينية بالتعاقد قبل موعد نضوجها بصورة تؤشر أن الهدف تلبية احتياجات السوق الإسرائيلي والتاثير سلبيا على الاسعار والكميات في السوق الفلسطيني خصوصا في ضوء الأوضاع السياسية والاحتجاجية على الارض لتحقيق اهداف سياسية واقتصادية تصب في مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي، دون أي تدخلات تذكر من الوزارات المختصة في فلسطين.
وقالت احلام العبد عضو مجلس إدارة الجمعية إن عمليات بيع رؤوس الاغنام في السوق الإسرائيلي ومن ثم الخضراوات وسبقها التصنيع المخصص للسوق الإسرائيلي كونه يؤثر على البيئة لديهم، جميعها قضايا جوهرية يجب أن تتوقف امامها جهات الاختصاص من باب حماية المستهلك الفلسطيني وتوفير الأمن الغذائي ووضع أسعار تلائم قدرة المستهلك الشرائية.
واشار رضوان عياش الناشط في مجال تشجيع المنتجات الفلسطينية
إلى أن اسعار البندورة كانت تشهد ارتفاعا وكنا نتعاطى على مضض مع تبريرات انتقال المواسم الزراعية من الجبل إلى الاغوار أو بالعكس وفي النهاية تعود الأسعار لتستقر وتتجدد معاناة المزارع الفلسطيني الذي تصبح كلفة الانتاج لديه مرتفعة ولا تغطيها عملية التسويق الأمر الذي اثر سلبيا على العمل الزراعي، الا أن ما نشهده اليوم هو ارتفاع يجب لجمه في اسعار الخضراوات كافة واللحوم الحمراء بصورة بات فيها المستهلك غير قادر على تلبية احتياجاته التغذوية الاساسية، وفي ضوء غياب أي دور للجم الاسعار المبالغ فيها.
وقال فياض فياض الخبير الزراعي وعضو لجنة التوعية المجتمعية في الجمعية للمرة الاولى ترتفع اسعار الخضروات برمتها الامر الذي بات غير مقدور عليه بالنسبة للمواطن، والمطلوب رقابة الاسواق المركزية لمعرفة اين تصدر الخضروات الفلسطينية وضررها على المستهلك الفلسطيني من حيث ارتفاع الاسعار.
وقال الناشط في ملف حماية المستهلك وتشجيع المنتجات الفلسطينية المحامي فريد الاطرش أن تذمرا يعم محافظة بيت لحم جراء ارتفاع اسعار الخضروات بصورة غير مسبوقة خصوصا ان عملية التصدير إلى السوق الإسرائيلي جاءت في وقت يمس بقدرة المستهلك الشرائية وفي ضوء وضع سياسي مفصلي تمر به فلسطين، الأمر الذي يتطلب تفعسل ادوات الرقابة على الاسواق المركزية وعمليت البيع والشراء وتوفير حاجات المستهلك والسوق الفلسطيني باسعار مناسبة.
