رام الله - متابعة الاقتصادي - تقترب الحكومة الفلسطينية من دخول الشهر السادس لعدم تسلمها أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، وسط تزايد الصعوبات التي تواجهها المالية العامة.

يظهر مسح لموقع الاقتصادي، أن متوسط أموال المقاصة المستحقة للجانب الفلسطيني على إسرائيل، للشهور الخمسة الماضية، نحو 3.1 مليارات دولار بالرجوع لمتوسط أموال المقاصة الشهرية خلال الفترة المقابلة من 2019، وقد يتراجع الرقم بالتزامن مع ضعف الاستهلاك.

وبسبب أزمة المقاصة التي نجم عنها صرف أنصاف رواتب بحد أدنى 1750 شيكلا، وارتفاع نسب البطالة السوق المحلية، وأجور متقطعة لنسبة من القطاع الخاص، فإن الطلب على الاستهلاك في السوق المحلية سجل تراجعا.

تشير توقعات موقع الاقتصادي، استنادا على بيانات التضخم، وتذبذب الأجور محليا وتراجع عدد الأيدي العاملة الفلسطينية في إسرائيل بمقدار 25 ألف عامل، إلى وجود تراجع في أموال المقاصة بنسبة 8%.

ويعني ذلك، أن أموال المقاصة المستحقة للجانب الفلسطيني على الإسرائيليين، تتراوح بين 2.8-2.9 مليار شيكل خلال الشهور الخمسة الماضية (مايو/ أيار - سبتمبر/ أيلول).

وأظهرت بيانات تعود لوزارة المالية وحصل عليها موقع الاقتصادي، أن إجمالي الدين الحكومي من القطاع المصرفي الفلسطيني، استقر حتى نهاية الشهر الماضي عند 2.2 مليار دولار، صعودا من 1.6 مليار دولار قبل أزمة كورونا.

بعبارة أخرى، نما إجمالي إقراض القطاع المصرفي للحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية من العام الجاري (أزمتا كورونا والمقاصة) بمقدار 600 مليون دولار، أي 2.07 مليار شيكل.

وإلى جانب القروض فإن مستحقات للموظفين العموميين على الحكومة، تمثل ما تبقى من راتب أربعة شهور (مايو/ أيار حتى أغسطس/ آب) إلى جانب راتب شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأصبح القطاع المصرفي الفلسطيني، ملاذ الحكومة لتوفير السيولة المالية اللازمة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين والمؤسسات العامة، خلال أزمتي "كورونا" و"المقاصة".

كانت الحكومة طلبت تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بقيمة 100 مليون دولار شهريا، خلال أزمة المقاصة، لكنها لم تحصل على إجابة، دفعها لطلب قرض من جامعة الدول العربية خلال يوليو الماضي، ولم تحصل فيه على رد حتى اليوم.