رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - كسر الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، الرقم التاريخي الأعلى السابق، المسجل في يوليو/ تموز الماضي، مسجلا رقما قياسيا جديدا في أغسطس/ آب 2020.

تظهر بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، أن إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الحكومة، بلغ 11.35 مليار شيكل، حتى نهاية أغسطس الماضي.

وصعد إجمالي الدين العام بنسبة 3.1% مقارنة مع يوليو السابق له، ارتفاعا من 11 مليار شيكل، كما صعد بنسبة 4.3% على أساس سنوي، صعودا من 10.87 مليارات شيكل بنهاية أغسطس 2019.

يتزامن ارتفاع الدين العام، مع أزمة مركبة، ناجمة عن تراجع الإيرادات المحلية كإحدى تبعات تفشي جائحة كورونا، وعدم تسلم الحكومة لأموال المقاصة منذ فاتورة مايو/ أيار الماضي، بسبب وقف التنسيق مع إسرائيل.

ولتوفير السيولة، لجأت الحكومة إلى القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل أساسي للحصول على قروض، إلى جانب الاقتراض من صندوق مصابي حوادث الطرق، وسحب مبلغ 25 مليون دولار من قرض قدمته قطر.

ووفق بيانات الميزانية، فقد أجلت الحكومة الفلسطينية دفع الأقساط والفوائد المستحقة للبنك الدولي عن أغسطس، بقيمة 2.3 مليون دولار، ليستقر المبلغ الإجمالي الذي تم تأجيله للبنك الدولي 53.1 مليون دولار.

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بين دين عام محلي، بلغت قيمته حتى نهاية أغسطس 7 مليارات شيكل، بينما بلغ الدين العام الخارجي 4.4 مليارات شيكل.

وأرقام الدين العام المستحقة على الحكومة الفلسطينية، لا تشمل ديونا تحت بند متأخرات، وهي غير واردة في بيانات الميزانية الفلسطينية، وهي ديون بفائدة صفرية.

وتبلغ قيمة المتأخرات المالية على الحكومة الفلسطينية، 14.7 مليار شيكل، حتى نهاية الربع الثاني 2019 (أحدث بيانات متوفرة)، وهو رقم يرتفع عادة من أزمة المقاصة، بسبب إعطاء الحكومة أولوية الإنفاق لفاتورة الرواتب والنفقات الجارية.

وتشكل نسبة الدين العام الفلسطيني (بدون المتأخرات) من إجمالي الناتج المحلي المسجل في 2019، نحو 19.5%، ويرتفع الرقم إلى 46% من الناتج المحلي الإجمالي بإضافة المتأخرات.