رام الله -الاقتصادي- أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" لشهر تشرين أول 2015، والتي تشير إلى تراجع مؤشر دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني بشكل واضح من 13.2 نقطة خلال شهر أيلول إلى نحو 8.0 نقطة خلال الشهر الحالي، عاكساً تراجعه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء. من جهة أخرى، لا يزال المؤشر خلال الشهر الحالي أعلى بكثير من مستوياته في الشهر المناظر من العام السابق الذي جاء في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث بلغت قيمة المؤشر آنذاك -13.7 نقطة.

ففي الضفة الغربية، هبط المؤشر من نحو 17.2 نقطة خلال شهر أيلول إلى حوالي 12.2 نقطة خلال الشهر الحالي على إثر تراجع الأنشطة الرئيسية المكوّنة للقطاع الصناعي. إذ انخفض مؤشر صناعة الغذاء من 2.0 نقطة إلى 0.7 نقطة، في الوقت الذي هبط فيه مؤشر نشاط النسيج من 5.0 نقطة إلى 2.2 نقطة، إلى جانب هبوط مؤشرات صناعة البلاستيك، وصناعة الأثاث، والصناعات الكيميائية والدوائية، والصناعات الهندسية. من جانب آخر، شهد نشاط الإنشاءات تحسّناً متوسطاً، إلى جانب تحسّن طفيف في صناعة الورق خلال فترة المقارنة.

يأتي هذا التراجع في ظل انخفاض مستويات الطلب وتراكم المخزون الحالي حسب ما أفاده به أصحاب المنشآت الصناعية في الضفة الغربية. إلى جانب ذلك، يبدو أن التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها الضفة الغربية منذ بداية الشهر الحالي قد انعكست على التوقعات المستقبلية على الأمد القصير، إذ أبدى أصحاب المنشآت تفاؤلاً أقل حول المستقبل القريب، متوقعين انخفاض مستوى الانتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة.

وعلى نفس المنوال، شهد مؤشر قطاع غزة تراجعاً من نحو -2.1 نقطة خلال أيلول الماضي إلى حوالي -7.8 نقطة خلال الشهر الحالي، وذلك على خلفية تراجع غالبية الأنشطة الصناعية في غزة، كان أبرزها انخفاض مؤشر صناعة الأنسجة بشكل واضح من 4.6 نقطة إلى 1.1 نقطة خلال فترة المقارنة، إلى جانب هبوط مؤشرات صناعة الورق، والبلاستيك، والأثاث، والصناعات الهندسية. وفي حين شهدت الصناعات الكيميائية والدوائية تقدّماً محدوداً، حافظت باقي الأنشطة الصناعية على نفس قيمة المؤشر كما هو في الشهر الماضي.

وكما هو الحال في الضفة الغربية، فإن هنالك انخفاضاً في مستوى الطلب الحالي في قطاع غزة أدى إلى تراكم كبير في قيمة المخزون. علاوة على ذلك، يتوقع أصحاب المنشآت انخفاض مستويات الانتاج المستقبلي، الأمر الذي انعكس في ارتفاع واضح في مستوى التشاؤم حول المستقبل القريب. ويأتي ذلك في ظل التوترات السياسية الأخيرة في كل من الضفة الغربية والقدس والتي انتقلت لاحقاً إلى قطاع غزة ولو وبشكل محدود. وإلى جانب ذلك لا زالت المنشآت الصناعية في قطاع غزة تعاني من ذات المشاكل الاقتصادية المتمثلة بنقص المواد الخام، واستمرار أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وإنهاء الحصار، وإعادة فتح معبر رفح.

من الجدير بالذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. هذا وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال في فلسطين

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية (2015). مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال، تشرين أول 2015.