رام الله - متابعة الاقتصادي - واصلت المنح والمساعدات المالية الموجهة لدعم الموازنة الفلسطينية تراجعها خلال العام الجاري، استمرارا لهبوط خلال السنوات السابقة، لأسباب سياسية وأخرى داخلية مرتبطة بأوضاع الدول المانحة.

وبحسب مسح لموقع الاقتصادي، بلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية الموجهة للموازنة الفلسطينية (العامة والتطويرية) خلال أول 7 شهور من 2020، نحو 1.087 مليار شيكل (315 مليون دولار).

بينما في الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية 1.42 مليار شيكل.

في الشهور السبعة الأولى من 2020، كان إجمالي المنح المالية العربية 132.38 مليون شيكل، بينما بلغ إجمالي المنح الأجنبية 757.8 مليون شيكل.

من المانحين العرب، كانت السعودية بقيمة إجمالية 107.4 ملايين شيكل، وقطر 21.5 مليون شيكل، وسلطنة عمان بقيمة 3.46 مليون شيكل.

بينما يعد الاتحاد الأوروبي، من خلال الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية، أكبر مانح للفلسطينيين بقيمة بلغت 473.5 مليون شيكل؛ بينما البنك الدولي يأتي ثانيا، بقيمة إجمالية 253 مليون شيكل.

وفي كامل 2019، بلغ إجمالي الدعم المالي للحكومة الفلسطينية 1.75 مليار شيكل (507 ملايين دولار)، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية؛ بينما إجمالي المنح الخارجية للموازنة الفلسطينية، استقر عند 505 ملايين دولار بنهاية 2018.

كان إجمالي المنح الخارجية الموجهة للموازنة الفلسطينية، بلغ 1.237 مليار دولار في 2013، قبل أن تتراجع إلى 1.020 مليار دولار في 2014.

وواصلت المنح الخارجية الموجهة للموازنة الفلسطينية هبوطها في 2015، إلى 705 ملايين دولار، ثم هبطت إلى 613 مليون دولار في 2016، و533 مليون دولار في 2017.