رام الله - متابعة الاقتصادي - كشفت معطيات تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية الفلسطينية، أن الإيرادات الغير ضريبية، بلغت 525 مليون شيكل على "أساس الالتزام" منذ مطلع 2020 حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وأظهرت الأرقام، أن الفلسطينيين دفعوا حوالي 483 مليون شيكل، كرسوم وطوابع من شهر كانون ثاني/ يناير حتى يوليو/ تموز الماضي.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، فإن الإيرادات المالية المحلية للخزينة توزع بين إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية وإيرادات المقاصة الفلسطينية.

ومن أنواع رسوم المعاملات الحكومية المصفنة تحت بند ايردات الرسوم غير الضريبية المحلية (رسوم طوابع، رسوم التسجيل المدني، رسوم خدمات صحية، رسوم تأمين صحي، رسوم المواصلات، رسوم الزراعة، رسوم الحكم المحلي، رسوم وزارة الاقتصاد، رسوم المحاكم الشرعية)، إضافة إلى 8 أنواع أخرى من الرسوم.

وفي تفاصيل الإيرادات غير الضريبية التي تجبيها الحكومة، أظهرت البيانات أن رسوم  المسجلة تحت "اخرى"، كانت  من أعلى الرسوم التي دفعها الفلسطينيون من بداية العام حتى يوليو/ تموز المنصرم، وبلغت 131 مليون شيكل، تلتها مباشرة رسوم التأمين الصحي بــ130 مليون شيكل.

وأظهر التقرير ان المواطن دفع في ذات الفترة، قرابة 70 مليون شيكل كرسوم مواصلات، وحوالي 46 مليون شيكل رسوم خدمات صحية.

وفيما يتعلق برسوم المدفوعة لسلطة الاراضي، بلغت 38 مليون شيكل، و17.9 مليون شيكل رسوم بريد واتصالات، وحوالي 5.7 مليون شيكل رسوم لوزارة الاقتصاد.

تظهر بيانات الميزانية الفلسطينية، تراجعا في الإيرادات المحلية، بسبب تبعات كورونا، حيث تواجه الحكومة الفلسطينية تراجعا حادا في الإيرادات المالية الناجمة عن توقف استلام أموال المقاصة والإيرادات المحلية من جهة، وتراجع الدعم الخارجي الموجه لدعم الموازنة، من جهة أخرى.

وبسبب تراجع الإيرادات المالية، صرفت الحكومة، لموظفيها ما نسبته 50% من الرواتب، بما لا يقل عن 1750 شيكلا.

وتعد الضرائب المجباة محليا أو عبر المقاصة، مصدر الدخل الرئيس للحكومة الفلسطينية، إلى جانب رسوم المعاملات الحكومية، بنسبة تبلغ 83% من مجمل الإيرادات، وفق بيانات ميزانية فلسطين.

في 2019، بلغ متوسط الإيرادات المالية المحلية (لا تشمل أموال المقاصة) 4.225 مليار شيكل، بمتوسط شهري يبلغ 352 مليون شيكل، تشكل نسبتها 64% من إجمالي فاتورة الأجور الشهرية للموظفين.