رام الله - متابعة الاقتصادي - كان القطاع المصرفي الفلسطيني، ملاذ الحكومة الفلسطينية لتوفير السيولة المالية اللازمة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين والمؤسسات العامة، خلال أزمتي "كورونا" و"المقاصة".

تظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية، أن الدين العام المحلي المستحق على الحكومة الفلسطينية صعد بمقدار 900 مليون شيكل، في الفترة من مارس/ آذار حتى يوليو/ تموز 2020.

واستقر إجمالي الدين العام المحلي المستحق على الحكومة 6.56 مليارات شيكل حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، صعودا من 5.6 مليارات شيكل بنهاية مارس/ آذار الماضي.

يأتي توجه الحكومة إلى القطاع المصرفي، بالتزامن مع أزمة مقاصة تواجهها الحكومة الفلسطينية منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، فقدت المالية العامة على إثرها، ثلثي الإيرادات.

ولم تتسلم الحكومة أموال المقاصة منذ مايو/ أيار الماضي، بمتوسط شهري 650 مليون شيكل، ما دفعها للتوجه إلى البنوك للحصول على سيولة، لصرف أنصاف رواتب لموظفيها، وللنفقات الجارية.

وبلغ إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) المستحق على الحكومة حتى نهاية يوليو، 11 مليار شيكل (3.2 مليارات دولار)، وهو رقم لم يسبق أن سجلته وزارة المالية على نفسها من قبل.

إلا أن أرقام الدين العام، ورغم وصولها لمستوى غير مسبوق، إلا أنها تبقى منخفضة مقارنة مع اقتصادات مجاورة مثل الأردن 45 مليار دولار، ومصر، أزيد من 260 مليار دولار، ولبنان قرابة 91 مليار دولار.

ولا تشمل أرقام الدين العام المستحق على الحكومة، متأخرات مستحقة عليها بقيمة تتجاوز 15 مليار شيكل (4.3 مليارات دولار)، بحسب بيانات سابقة لسلطة النقد الفلسطينية.

ويبلغ مجموع الدين العام والمتأخرات 7.5 مليارات دولار، تشكل نسبته من الناتج المحلي الإجمالي، قرابة 47.5%، وفق أرقام الناتج المحلي لعام 2019 البالغ 15.8 مليار دولار.

كانت الحكومة طلبت تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بقيمة 100 مليون دولار شهريا، خلال أزمة المقاصة، لكنها لم تحصل على إجابة، دفعها لطلب قرض من جامعة الدول العربية خلال يوليو الماضي، ولم تحصل فيه على رد حتى اليوم.