رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال أغسطس/ آب الماضي، للشهر الرابع على التوالي، لتسجل 1.52.8 مليون دولار.

تشمل أرقام الشيكات المرتجعة، كل من الشيكات المقدمة للتقاص بين البنوك العاملة في فلسطين، وتلك المرتجعة داخل فروع البنك الواحد، إضافة إلى الشيكات المرتجعة لدى غرفة المقاصة مع إسرائيل.

وجاء في بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن الشيكات المرتجعة خلال أغسطس تراجعت بنسبة 0.2% نزولا من 153 مليون دولار في يوليو/ تموز، بينما بلغت 168.6 مليون دولار في يونيو/ حزيران.

بينما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة 226.57 مليون دولار في مايو/ أيار الماضي، و 459.14 مليون دولار في أبريل/ نيسان، و115.8 مليون دولار في مارس/ آذار 2020.

يأتي الارتفاع الكبير في قيمة الشكيات المرتجعة خلال أبريل ومايو، بالتزامن مع إجراءات حكومية لمواجهة جائحة كورونا، منذ 22 مارس/ آذار الماضي شملت غلق مرافق اقتصادية، وحجر إلزامي لغالبية شرائح المجتمع.

وتبع الإجراءات الحكومية، أخرى لسلطة النقد الفلسطينية، بشأن تجميد العمل بغرفة المقاصة، قبل أن تتراجع عنها مطلع أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن وتيرة الشيكات المرتجعة سجلت أعلى أرقامها تاريخيا في ذلك الشهر.

شكلت نسبة الشيكات المرتجعة من تلك المقدمة للتقاص 9.54% خلال أغسطس الماضي، إذ بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص 1.6 مليار دولار، وهو أعلى رقم منذ يناير/ كانون ثاني الماضي.

كانت نسبة الشيكات المرتجعة في يوليو من الشيكات المقدمة للتقاص، شكلت 12.7%، بينما بلغت النسبة 12.1% في يونيو 2020.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أغسطس بين فروع البنوك العاملة في فلسطين 117 مليون دولار، بينما بلغت داخل فروع البنك الواحد 28.8 مليون دولار، و7 ملايين دولار مع إسرائيل.