رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - في 13 أبريل/ نيسان الماضي، طلب رئيس الوزراء محمد اشتيه من مواطني بلاده، الصبر قليلا، على القيود الحكومية التي فرضها على مختلف مرافق الحياة الاقتصادية.

وقال اشتيه خلال كلمة له في الأسبوع السابع من حالة الطوارئ موجها حديثه للمواطنين: "اصبروا معنا الربع ساعة الأخيرة، صبركم هو الأهم لأن حياة أولادكم مهمة وحياتكم مهمة، وأنا أدرك التنازع بين الإجراءات الاقتصادية والإجراءات الصحية (..)".

واستمرت الربع ساعة تلك، قرابة أسبوعين، حتى بدأت الحكومة تجري تخفيفا يلامس احتياجات المواطنين، وتخفف ضائقتهم المالية، عبر فتح تدريجي لقطاعات اقتصادية في السوق المحلية.

أمس الأحد، تزايدت التكهنات من تصريحات لاشتيه قال فيها إن بلاده في الربع ساعة الأخيرة من الأزمات المالية والاقتصادية التي تعيشها فلسطين.. دون الإشارة صراحة إلى المستجدات التي دفعته لإطلاق تلك التصريحات.

لكن مصدرا في الحكومة الفلسطينية، أبلغ موقع الاقتصادي، أن تطورات طرأت على أزمة المقاصة، "يرجح أن تفضي لانتهائها واستئناف تسلمها".

تعد أزمة المقاصة، إحدى أبرز الأزمات المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، والتي توقفت عن تسلمها منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وبسببها لم يتسلم الموظفون العموميون أجورهم كاملة.

تعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيس لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين، وبدونها لن تكون الحكومة قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وفق حسابات موقع الاقتصادي، يقدر إجمالي أموال المقاصة لدى الجانب الإسرائيلي، بنحو 2.4 - 2.6 مليار شيكل عن شهور مايو/ أيار حتى أغسطس/ آب 2020، وعمليا تكفي فاتورة نفقات الحكومة الفلسطينية بالوضع الطبيعي لمدة شهرين اثنين.

وقد يكون الرقم أقل قليلا، إن كان هناك تأثر واضح على الاستهلاك الفلسطيني بسبب تذبذب وفرة السيولة، وتراجع الطلب على الاستهلاك، وبالتالي هبوط الواردات، وتراجع قيمة الضرائب المجباة، والتي تضمَّن في وعاء المقاصة.

بينما تدين الحكومة للموظفين العموميين وأشباه الموظفين (متقاعدون، مخصصات اجتماعية.. الخ)، بثلاثة أنصاف رواتب (مايو، يونيو، يوليو)، إضافة إلى راتب أغسطس الماضي كاملا.

وتظهر حسابات "الاقتصادي" أن قيمة ما تدين به الحكومة للموظفين العموميين وأشباه الموظفين، يبلغ قرابة 2.65 مليار شيكل، أي تفوق بقليل ما لدى الحكومة عند إسرائيل من أموال المقاصة.

إلا أن تجارب الحكومة الفلسطينية السابقة، تشير إلى أن أولوية الإنفاق عند حل أزمات المقاصة، يكون للدائنين (البنوك)، بهدف إطفاء قروض وفوائدها، تأتي ثانيا فاتورة الرواتب.

يبلغ إجمالي الدين العام المحلي على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول 2020، قرابة 6.16 مليارات شيكل، منها 4.1 مليارات شيكل قروض وتسهيلات قصيرة الأجل.

** الموظفون العموميون

لكن ماذا تعرف عن رواتب الموظفين العموميين؟ يبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين في فلسطين (مدني وعسكري) حتى 2019، قرابة 136 ألف موظف مثبت، وفق وزارة المالية.

إجمالي عدد الموظفين العموميين، كان يتجاوز 155 ألف موظف مدني وعسكري، إلا أن قرابة 27 ألفا حصلوا على تقاعد مبكر منذ 2017 حتى نهاية 2019.

وفق بيانات الميزانية الفلسطينية خلال العام الجاري، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، قرابة 530 - 550 مليون شيكل شهريا.

بينما يرتفع الرقم ليبلغ قرابة 850 مليون شيكل شهريا، مع احتساب أشباه الرواتب (تتضمن رواتب المتقاعدين بكافة فئاتهم، ومخصصات الأسرى وذوي الشهداء، والمخصصات الاجتماعية).

وبالوضع الطبيعي، يبلغ إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية 1.15 مليار شيكل، منها 47 - 50% فاتورة الرواتب والأجور، وترتفع هذه النسبة إلى قرابة 74% مع احتساب أشباه الرواتب.

ويبلغ متوسط إجمالي أموال المقاصة الفلسطينية، 650 - 700 مليون شيكل شهريا، وهي الضرائب والجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة من إسرائيل أو من خلالها، وتنبيها طواقم المالية الإسرائيلية شهريا.