رام الله - الاقتصادي - كشفت معطيات تقرير رسمي، أن الإيرادات الغير ضريبية، بلغت حوالي 450 مليون شيكل على"  أساس الالتزام" منذ مطلع عام 2020.

وأظهرت الأرقام، أن الفلسطينيين،  دفعوا حوالي  408 ملايين شيكل ، كرسوم وطوابع من شهر كانون ثاني حتى حزيران الماضي.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، فإن الإيرادات المالية المحلية للخزينة توزع بين إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية وإيرادات المقاصة الفلسطينية.

ومن أنواع رسوم المعاملات الحكومية المصفنة تحت بند ايردات الرسوم غير الضريبية المحلية (رسوم طوابع، رسوم التسجيل المدني، رسوم خدمات صحية، رسوم تأمين صحي، رسوم المواصلات، رسوم الزراعة، رسوم الحكم المحلي، رسوم وزارة الاقتصاد، رسوم المحاكم الشرعية)، إضافة إلى 8 أنواع أخرى من الرسوم.

وفي تفاصيل هذه الايرادات غير الضريبية التي تجبيها الحكومة، اظهرت البيانات، ان رسوم  المسجلة تحت " اخرى "، كانت  من اعلى الرسوم التي دفعها الفلسطينيون من بداية العام حتى حزيران المنصرم، حيث بلغت 128 مليون شيكل، تلتها مباشرة رسوم التأمين الصحي بــ91مليون شيكل.

واظهر التقرير ان المواطن الفلسطيني دفع في ذات الفترة، قرابة 60 مليون شيكل كرسوم مواصلات، وحوالي 41 مليون شيكل رسوم خدمات صحية.

وفيما يتعلق برسوم المدفوعة لسلطة الاراضي، بلغت32 مليون شكيل، بينما دفع الفلسطينيون قرابة 18,5 رسوم مجلس القضاء الاعلى، ومليون شيكل رسوم للخدمات الصحية، و16 مليون شيكل كرسوم للمواصلات والبريد.

 تظهر بيانات الميزانية الفلسطينية، تراجعا في الإيرادات المحلية، بسبب تبعات كورونا.
 تواجه الحكومة الفلسطينية تراجعا حادا في الإيرادات المالية الناجمة عن توقف استلام أموال المقاصة والإيرادات المحلية من جهة، وتراجع الدعم الخارجي الموجه لدعم الموازنة، من جهة أخرى.

وبسبب تراجع الإيرادات المالية، صرفت الحكومة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، 50% من رواتب موظفيها، بما لا يقل عن 1750 شيكلا، وهو راتب شهر مايو/ أيار الماضي، بينما لم يتلق الموظفون حتى اليوم أي جزء من راتب يونيو/ حزيران.

وتعد الضرائب المجباة محليا أو عبر المقاصة، مصدر الدخل الرئيس للحكومة الفلسطينية، إلى جانب رسوم المعاملات الحكومية، بنسبة تبلغ 83% من مجمل الإيرادات، وفق بيانات ميزانية فلسطين.

في 2019، بلغ متوسط الإيرادات المالية المحلية (لا تشمل أموال المقاصة) 4.225 مليار شيكل، بمتوسط شهري يبلغ 352 مليون شيكل، تشكل نسبتها 64% من إجمالي فاتورة الأجور الشهرية للموظفين،  و41% لمجمل فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب.

وبلغت قيمة فاتورة الرواتب والأجور للموظفين العموميين في 2019، نحو 6.651 مليارات شيكل، بمتوسط شهري يبلغ 554 مليون شيكل، بحسب بيانات وزارة المالية.