صلاح هنية
يعود النقاش ليشتعل حول سبل تفعيل مبادرات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وجعلها ثقافة شعبية راسخة ومدخلا مهما لدعم المنتجات الفلسطينية ذات الجودة والسعر المنافس، ومن الواضح أن تكرار النقاش حول المرتكزات والمنطلقات والآليات ذاتها سيصبح من نمط ( فض المجالس ) وتأكيد ما هو مؤكد وثابت.
اليوم نحن امام مرحلة نوعية مختلفة تتطلب تدخلا حكوميا واضح المعالم من قبل وزارة الاقتصاد الوطني بشكل رئيسي من خلال دورها المركزي في دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية، ودورها المركزي في تنمية الصادرات، ودورها المركزي في ملف التجارة خصوصا ايجاد استراتيجية تجارية فلسطينية مستقلة تتجه صوب الدول العربية والدول الاوروبية الصديقة لايجاد أسواق جديدة، والعناية بموضوع الكوتا.
اليوم بات من الاهمية بمكان النظر بمنظور مختلف للملف الاقتصادي ولا نتناسى ان الاحتلال ما زال عائقا مهما ولكن هذا لا يقلل من أهمية جهد وطني لوضع بدائل واستخدام امكانيات المجتمع الدولي بالضغط من أجل الزام الاحتلال من حيث الضغط على الدول لتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة من قبل دولة فلسطين وفي ذات الوقت اذا مانع الاحتلال يجب دعوة الدول لوقف تنفيذ اتفاقيات التجارية الموقعة من قبل الحكومة الإسرائيلية كعامل ضغط من قبل الدول الصديقة والمناصرة لشعبنا.
اليوم بات مطلوبا العمل على تنمية القطاع الزراعي وزيادة حصته من الميزانية بحيث نخلق تنوعا واكتفاء ذاتيا، ونتجه صوب السيادة على مصادر الغذاء، خصوصا ان المحاصيل الزراعية الإسرائيلية تفرط باستخدام المبيدات ولا تناسب النمط الاستهلاكي الفلسطيني، وحتى نحقق نموا زراعيا يجب ان نهتم اكثر بالقطاع الزراعي ودعم المزارع الفلسطيني.
اليوم لم يعد مقبولا ان نظل نكرر الحديث مرة أخرى عن مقاطعتنا للسلع الاستهلاكية ونغض الطرف عن البترول والكهرباء، الأمر الذي يستدعي ايجاد مصدر بديل لاستيراد البترول وباسعار مخفضة وقد تكون هناك بعض الهبات كما وقع مع فنزويلا مثلا، وانشاء محطات توليد الطاقة وعدم ابتياع الغاز من الشركات الإسرائيلية، والتركيز على مصادر الطاقة البديلة.
اليوم لم يعد مقبولا ان نتشدد حكوميا واجرائيا لمنع استخدام الاتصالات الخلوية الإسرائيلية والتبغ ونتراخى باتجاه بقية المنتجات الفلسطينية التي لا تلقى الحماية المؤقتة أو الدائمة.
بات ملحا الحديث عن احلال الواردات والتركيز على قطاعات تمتلك ميزة تنافسية فلسطينيا، وبالامكان احلال الوارادات عبر الاستيراد أو استيراد المواد الخام لتصنيعها.
بات ملحا تفعيل ملف المدن الصناعية والحرفية وتفعيل ملف المواصفات والمقاييس والعوائق غير الجمركية من خلال المواصفة الفلسطينية التي ستكون عامل الامان للمنتج الفلسطيني والمستهلك.
ولا بد من التأكيد أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية مدخل مهم لترشيد الاستهلاك وتخفيض الفاتورة الانفاقية للاسرة الفلسطينية خصوصا أن السلع الإسرائيلية ليست ضمن النمط الاستهلاكي الفلسطيني، رغم محاولة صبغه بهذه الصورة ( مكابرة ) وهناك اصناف عديدة لا تناسب نمط حياتنا وعاداتنا الاستهلاكية.
اليوم بات ضروريا ان تنسق الجهود بين الوزارات المختصة والقطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك من أجل تفعيل مبادرات تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية والتركيز على عناصر الجودة والسعر المنافس.
رئيس جمعية حماية المستهلك
