رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تظهر بيانات الميزانية الفلسطينية للنصف الأول 2020، حجم التقشف الذي تبنته الحكومة الفلسطينية، لمواءمة النفقات بالإيرادات الفعلية، بالتزامن مع تراجع التمويل الخارجي، وتبعات كورونا على الدخل، وأزمة المقاصة.

تشير بيانات الميزانية الفلسطينية، أن إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية الفعلية، بلغت 5.108 مليارات شيكل خلال النصف الأول 2020، تتوزع بين الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة والإرجاعات الضريبية.

وبلغ إجمالي قيمة الإيرادات المحلية (الضريبية، وغير الضريبية مثل ورسوم المعاملات الحكومية وعائدات الطوابع)، نحو 1.975 مليار شيكل، بواقع 1.335 مليار شيكل إيرادات ضريبية، و450 مليون شيكل إيرادات غير ضريبية.

بينما بلغ إجمالي ما حصلته الحكومة الفلسطينية من إيرادات المقاصة خلال النصف الأول 2020، نحو 3.307 مليارات شيكل، وتشمل مقاصة الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري فقط.

ولم تتسلم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة من إسرائيل لشهور مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2020، بسبب تعليق التنسيق مع إسرائيل بقرار من الرئيس محمود عباس، نتج عنه تعذر عقد جلسات المقاصة.

في المقابل، بلغ إجمالي النفقات للميزانية العامة خلال النصف الأول 2020، نحو 4.377 مليارات شيكل، وتشمل رواتب وأجور الموظفين ومختلف المصروفات الجاري للميزانية العامة.

بذلك، يكون صافي الميزانية خلال النصف الأول 2020 سجل فائضا بقيمة 731 مليون شيكل، تم صرف 190.5 مليون شيكل تحت بند نفقات تطويرية (الميزانية التطويرية)، ليستقر الرصيد عند فائض 540.5 مليون شيكل.

وبلغ الدعم الخارجي للحكومة الفلسطينية خلال النصف الأول 2020، نحو 790.8 مليون شيكل وتمويل تطويري (منح) بقيمة 177.6 مليون شيكل، ليبلغ إجمالي الرصيد نحو 1.509 مليار شيكل.

ويخصم من إجمالي المبلغ، نحو 1.022 مليار شيكل تحت بند صافي التمويل من البنوك المحلية (صافي التغير في الإيداعات الحكومية في البنوك والاقتراض من النظام البنكي).

كذلك، يخصم من البلغ نحو 486.4 مليون شيكل متأخرات السلع والخدمات والتطويري (دفعات مستحقة على الحكومة عن سنوات سابقة لصالح المواردين أو القطاع الخاص..الخ).

بذلك، يستقر إجمالي رصيد الحكومة الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري عند فائض بقيمة 200 ألف شيكل فقط، وفق بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية.