رام الله - متابعة الاقتصادي - نشرت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، منشوراً عبر موقعها الالكتروني، توضح فيه النموذج الذي يجب على الموظف أو الجهة الخاضعة لقانون الهدايا، بتعبئته عند تلقيه الهدية لكي لا يتعرض للعقوبة بمخالفته للقانون رقم 10 الصادر سنة 2019.

وعرف القانون، الهدية، بأنها أي منفعـة ماديـة أو معنويـة غـير نقديـة يحصـل عليهـا الخاضعـون لأحكام هـذا النظـام بشـكل مباشر، أو غير مباشر؛ بحكم وظيفتهـم أو عملهـم.

وفي حال تلقى الموظف العام  او أي جهة خاضعة لأحكام هذا النظام باعداد سجل خاص بالهدايا، ولكي لا يقع في المحظور، عليه أن يقوم بتسجيل هذه الهدية، وفق ما ذكر القانون المنشور على موقع الهيئة.

وحسب ما هو منشور، يجب على الموظف او الجهة الخاضعة لقانون الهدايا، أن يقوم بالتعريف عن اسم متلقي الهدية أولاً، وتاريخ تلقي الهدية.

ويجب على الجهة أو الموظف في نموذج تسجيل الهدية، أن يقوم بتقديم معلومات عن مقدم الهدية " الجهة، الشركة، الدولة، وفقاً لمقتضى الحال.

وعلى الموظف، أن يقوم بالكتابة عن سبب تقديم الهدية في النموذج، سواء كانت اجتماع او زيارة او رعاية.

وفي النموذج، يجب أن يقوم بوصف الهدية كذكر بلد الصنع، والشركة المصنعة، وما ماثل ذلك من أوصاف.

ويجب أن تقوم الجهة أو الموظف الخاضع لقانون الهدايا رقم 10 لسنة 2019، بتصوير صورة فوتوغرافية للهدية التي تلقاها وارفاقها في نموذج تسجيل الهدية.

ويختم النموذد بالتوصية والقرار الصادر بخصوص الهدية في نموذج التسجيل.

وحول الهدايا المحظور على الموظف العام قبولها، بين القانون المنشور، بأنها آي هدية تقدم للخاضعين للنظام بحكم وظيفتهم او عملهم من أي جهة كانت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويحظر القانون ايضا على الموظف العام، قبول الهدايا النقدية، حيث يتعتبر ذلك مخالفاً للقانون وسيحاسب عليه في حال كشف ذلك.

ويسمح قانون الهدايا رقم 10 لسنة 2019 للموظف العام، قبول الهدايا التي على شكل شهادات تقدير وبطاقات معايدة وتهنئة، والمواد القابلة للتلف مثل الطعام والزهور، والهدايا التي تقتضي قبول المجاملة، والبروتكول من حكومة اجنبية أو جهة محلية والمقدرة قيمتها ( 100) دينار أو أقل بما لا يخل أو يتعارض مع القيام بالواجبات الوظيفية.

ولا يجوز أن يزيد مجموع قيم الهدايا التي يتلقاها الخاضع لاحكام النظام من عدة مصادر على ( 1000) دينار خلال السنة الواحدة.

وتعتبر الهدية التي تم قبولها مع مراعاة لقواعد المجاملة والبرتوكول، وقدرت قيمتها بما لا يزيد على 100دينار ملكا للدولة.

وتحظر المادة 67 من قانون الخدمة المدني، عـلى الموظف العـام اسـتغلال وظيفتـه وصلاحياته فيهـا لمنفعة ذاتيـة، أو ربـح شـخصي أو القبـول مباشرة أو بالواسـطة لأي هديـة أو مكافـأة أو منحـة أو عمولـة؛ مبناسـبة قيامـه بواجبـات وظيفتـه.

وتهدف هيئة مكافحة الفساد، إلى منع وقوع الفساد والوقاية منه، وإنفاذ القانون والملاحقة القضائية، ورفع مستوى الوعي والتدريب والتثقيف والمشاركة المجتمعية.