رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - في يوليو/ تموز الماضي، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في لقاء مع صحفيين، إن دولا شقيقة كانت ملتزمة بدعم مالي للفلسطينيين، لكنه توقف.

وخلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، إن الدعم العربي للفلسطينيين متوقف باستثناء بلد واحد، وهو الجزائر.

في ربط لتصريحات المسؤولين المالي والسياسي، مع بيانات الميزانية الفلسطينية للنصف الأول 2020، فإن الدعم المالي السعودي للموازنة الفلسطينية متوقف منذ مارس/ آذار 2020.

تشير بيانات الميزانية، أن الدعم السعودي للموازنة الفلسطينية بلغ خلال النصف الأول 2020، 107.4 ملايين شيكل، تم تقديمها خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2020.

وعلى أساس سنوي، تشير الأرقام الرسمية، إلى تراجع الدعم المالي السعودي بنسبة 70%، نزولا من 360.8 مليون شيكل في النصف الأول من العام الماضي 2019.

وخلال 2019 ككل، بلغ إجمالي الدعم السعودي للموازنة الفلسطينية 576.7 مليون شيكل، تشكل نسبته 33% من إجمالي الدعم الخارجي المقدم للفلسطنييين.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من تراجع حاد في إجمالي المنح الخارجية، من متوسط 1.1 مليار دولار حتى 2015 إلى متوسط 510 ملايين دولار خلال العام الماضي.

ودفع تراجع المنح وتعليق أموال المقاصة، وتراجع الإيرادات المالية المحلية، إلى توجه الحكومة للبنوك، لغرض توفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجاري على موظفيها والمؤسسات العمومية.

عربيا، وخلال النصف الأول 2020، بلغ الدعم القطري للموازنة الفلسطينية 21.52 مليون شيكل، بينما بلغ الدعم المقدم من سلطنة عمان 3.46 ملايين شيكل.