رام الله - متابعة الاقتصادي - تحول موضوع صرف الرواتب في فلسطين إلى خبر عاجل خلال عديد الأوقات من السنة، مع تزايد أزمات المقاصة التي واجهتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيس لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين، وبدونها لن تكون الحكومة قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

لكن ماذا تعرف عن رواتب الموظفين العموميين؟ يبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين في فلسطين (مدني وعسكري) حتى 2019، قرابة 136 ألف موظف مثبت، وفق وزارة المالية.

رقم إجمالي عدد الموظفين العموميين، كان يتجاوز 155 ألف موظف مدني وعسكري، إلا أن قرابة 27 ألفا حصلوا على تقاعد مبكر منذ 2017 حتى نهاية 2019.

وفق بيانات الميزانية الفلسطينية خلال العام الجاري، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، قرابة 530 - 550 مليون شيكل شهريا.

بينما يرتفع الرقم ليبلغ قرابة 850 مليون شيكل شهريا، مع احتساب أشباه الرواتب (تتضمن رواتب المتقاعدين بكافة فئاتهم، ومخصصات الأسرى وذوي الشهداء، والمخصصات الاجتماعية).

وبالوضع الطبيعي، يبلغ إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية 1.15 مليار شيكل، منها 47 - 50% فاتورة الرواتب والأجور، وترتفع هذه النسبة إلى قرابة 74% مع احتساب أشباه الرواتب.

وتلتزم الحكومة الفلسطينية، بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 1450 شيكلا في سلم رواتب موظفيها العموميين، ويرتفع الأجر الشهري بارتفاع الدرجة الوظيفية وطبيعتها.

وبحسب التجارب السابقة، فإن حصول أزمة مقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي، يدفع بالحكومة الفلسطينية إلى صرف أنصاف رواتب حتى 60%، طيلة فترة الأزمة على أن يتم ترحيل النسب المتبقية، لحين استئناف تحويل أموال المقاصة.

ويبلغ متوسط إجمالي أموال المقاصة الفلسطينية، 650 - 700 مليون شيكل شهريا، وهي الضرائب والجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة من إسرائيل أو من خلالها، وتنبيها طواقم المالية الإسرائيلية شهريا.