رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - يبدو أن الحكومة الفلسطينية تتجه إلى استئناف تسلم أموال المقاصة، بعد تعليق استمر منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وقاد إلى تفاقم الأزمة المالية لحكومة محمد اشتيه.

مرد هذ التوجه، إلى أسباب محلية وأخرى خارجية، أبرزها عدم تنفيذ إسرائيل لخطة الضم المقرة في يوليو/ تموز الماضي، وسط تغير في أولويات حكومة بنيامين نتنياهو، وفتور التأييد الأمريكي للخطة.

وتنتظر الحكومة الفلسطينية، انتهاء الشهر الجاري دون أية خطوات إسرائيلية على الأرض، تمهد للضم، لتدخل بعد ذلك في شهر التحضير للانتخابات الأمريكية، ما يعني إبقاء الأمور على الأرض دون تغيير.

كذلك، جاءت التوترات الداخلية الإسرائيلية ممثلة بأزمة الموازنة، لتضيف مزيدا من الضغوطات على سير تل أبيب قدما في تنفيذ خطة الضم، مع وجود صراع على إقرارها بين نتنياهو وبيني غانتس.

وباقتراب موعد 25 أغسطس/آب الجاري، وهو الموعد المحدد لإقرار ميزانية إسرائيل، تزداد المخاوف من انهيار الائتلاف الحكومي، والتوجّه لانتخابات جديدة، ستكون الرابعة منذ إبريل/نيسان 2019.

ويطالب نتنياهو (زعيم حزب الليكود) بميزانية لعام واحد، ولكن وزير الجيش رئيس الوزراء المناوب، زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، يصر على إقرار ميزانية لعامين.

وفي حال عدم إقرار الميزانية حتى تاريخ 25 أغسطس الجاري، فإن على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أن يحلّ نفسه وتُنظم انتخابات عامة بعد 3 أشهر.

كذلك، ما يجعل الحكومة الفلسطينية راغبة في استئناف تسلم أموال المقاصة، هو التجاهل العربي لمطالب عدة للحكومة بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، أو الحصول على قرض عربي مجمع.

وهذه المرة الثانية خلال عام واحد، التي يكون فيها التجاهل، ردا على طلب الحكومة الفلسطينية، الحصول على مساعدات مالية عربية لتوفير السيولة ومواجهة أزمتها المالية.

أيضا، تظهر بيانات الميزانية الفلسطينية تراجعا في الإيرادات المحلية، بسبب تبعات كورونا، وانخفاض قيمة المنح والمساعدات الخارجية، استمرارا للتراجع الذي بدأ منذ 2015.

الشهر الماضي، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن "الحكومة الفلسطينية كانت تتلقى مساعدات لدعم الموازنة من دول شقيقة، إلا أن هذه المساعدات توقفت خلال وقت سابق من العام الجاري".

وأمام التطورات السياسية والاقتصادية والمالية السابقة، فإن تسلم أموال المقاصة سيكون الخيار المتاح الأفضل للحكومة في ظل جائحة كورونا، ونضوب مصادر الدخل الأخرى.

ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها كاملة، تجاه مؤسساتها وموظفيها، ومستحقات للقطاع الخاص، بدون إيرادات المقاصة الشهرية.

وتعد أموال المقاصة، مصدر الدخل الأبرز للحكومة الفلسطينية، وتشكل نسبتها 63% من إجمالي إيرادات الحكومة، والعمود الفقري لفاتورة الرواتب والأجور.

ووفق أرقام ميزانية فلسطين 2019، فإن متوسط قيمة أموال المقاصة الشهرية 655 مليون شيكل، بينما بلغت قيمتها في 2019 ككل، نحو 7.869 مليارات شيكل.