رام الله - متابعة الاقتصادي - علم موقع الاقتصادي من مصادر حكومية مطلعة، الإثنين، أن مجلس الوزراء اختار في جلسته اليوم، المصرفي بيان قاسم، ليشغل منصب المدير العام لبنك التنمية والاستثمار الحكومي.

وبحسب ما أبلغت به المصادر، مراسل "الاقتصادي"، فقد جاء اختيار قاسم لشغل المنصب، بعد طرح مجموعة من الأسماء لتولي رأس الإدارة التنفيذية للبنك الحكومي المرتقب.

وبيان قاسم، غادر خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أسوار البنك الإسلامي الفلسطيني، بعد توليه منصب المدير العام منذ مطلع أبريل/ نيسان 2014، إلى أن قدم استقالته الشهر الماضي.

والمدير الجديد والأول للبنك الحكومي، حاصل على شهادة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت – لبنان، والدبلوم العالي في تحليل النظم من جامعة ساربروكن – ألمانيا.

وعمل قاسم لسنوات مع شركة آرثر أندرسون العالمية للاستثمارات، ومستشاراً لكبرى الشركات في الخليج العربي، تم تعيينه مديراً عاماً للبنك الإسلامي الفلسطيني عام 2013.

وجاء تأسيس بنك التنمية والاستثمار الحكومي، بعد أن واجهت البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، ضغوطات إسرائيلية وتلميحات بعقوبات ودعاوى مدنية، بشأن حسابات مصرفية تعود لأسرى ومحررين وذوي الشهداء.

وبينما لم تعلن الحكومة الفلسطينية، شمول المصرف المرتقب مهام صرف حسابات الأسرى وذوي الشهداء، إلا أن مصدرين حكومي ومصرفي محلي، قالا في وقت سابق، أن أهم وظائف البنك هي صرف مخصصاتهم.

وفي مايو/ أيار الماضي، نفذت بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، عملية غلق أحادية الجانب لحسابات أسرى ومحررين وذوي شهداء، عقب انتهاء أجل تهديدات إسرائيلية أطلقها الحاكم العسكري الإسرائيلي في فبراير/ شباط الماضي.

وطلب الحاكم العسكري من البنوك حينها، بغلق الحسابات، قبل تاريخ 10 مايو/ أيار 2020، مهددا البنوك غير الملتزمة بتعريض موظفيها للاعتقال، ودعاوى مدنية بشأن تمويل الإرهاب.

إلا أن البنوك تراجعت عن غلق الحسابات، بعد تدخل حكومي فلسطيني لدى الجانب الإسرائيلي، إلى حين التوصل إلى آلية صرف للمخصصات.

ووفق بيانات رسمية حكومية، يبلغ إجمالي عدد حسابات الأسرى وذوي الشهداء المصرفية، قرابة 25 ألف حساب.

ويعمل في السوق الفلسطينية، 14 بنكا محليا ووافدا، منها 7 بنوك محلية (أربعة تجارية وثلاثة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 أردنية ومصرف مصري واحد.