رام الله - الاقتصادي - كتب رئيس التحرير - استجابت الحكومة الفلسطينية لمطالب القطاع التجاري في السوق المحلية، وخاصة بعد احتجاجات علت فيها أصوات التجار، رفضا لاستمرار غلق الأسواق.

جاء في بيان لمجلس الوزراء أمس، "اعتماد بعض توصيات المحافظين والغرف التجارية في المحافظات المصابة بجائحة كورونا، بخصوص تخفيف حالة الإغلاق للمنشآت الصغيرة والسماح لهم بالعمل".

ولم تعمل المنشآت التجارية في الضفة الغربية، بأوضاع طبيعية منذ 5 مارس/ آذار الماضي حتى اليوم، تحت ضغوطات سببها تفشي فيروس كورونا، أدت إلى تراجع القوة الشرائية في الأسواق المحلية.

وفي قراءة لقرار الحكومة بفتح الأسواق التجارية أو غالبيتها في المحافظات الموبوءة (رام الله، نابلس، الخليل، بيت لحم)، فإن أسبابا ثلاثة تطفو على السطح، لتفسير القرار الحكومي.

- السبب الأول، أن الحكومة الفلسطينية عمليا لا تملك سيطرة على الأسواق التجارية في المناطق المصنفة (B)، نفس الأمر في الأسواق الواقعة بالمناطق المصنفة (C)، وفق تصنيفات الاحتلال.

هنا، التقطت الحكومة الفلسطينية الرسالة التي رغب التجار المحتجون إيصالها، وأعلنت عن فتح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المحافظات الموبوءة، وبالتحديد في المناطق المصنفة (A).

لأن عدم فتح هذه المنشآت، يعني أن مواجهة كانت متوقعة بين الأجهزة الأمنية من جهة، وأصحاب المنشآت الذين سيتمردوا على القرار الحكومي بفتح مصالحهم في المناطق المصنفة (A) من جهة أخرى.

ويعني ذلك، أن هيبة الحكومة ستمس في مناطق سيطرتها، من خلال تجاهل تعليماتها بفتح هذه المنشآت التي تضرر أصحابها، منذ مارس الماضي، دون أي مساهمة حكومية للتخفيف عنهم.

- السبب الثاني، أن الحكومة غير قادرة فعليا، على تقديم حوافز للقطاع الخاص، خاصة منشآته الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر إعفاءات ضريبية ستضر بإيراداتها بنهاية الشهر.

اليوم، لا تستلم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة التي تشكل 63% من إجمالي الإيرادات (متوسط 680 مليون شيكل شهريا)، وتشهد تراجعا في الإيرادات المحلية بنسبة 50% (160 مليون شيكل شهريا من 320 مليونا).

كذلك، هناك تراجع في المنح المالية خاصة من جانب دول عربية، تظهر جلية في بيانات الميزانية الفلسطينية، حتى شهر مايو/ أيار الماضي.

- السبب الثالث: المداخيل المالية لقرابة 600 ألف عامل وموظف في القطاع الخاص، تضررت ولو بشكل جزئي، من خلال قيام مؤسسات بصرف كامل رواتب موظفيها، بينما هناك مؤسسات أخرى صرفت أنصاف رواتب أو، وبعضهم لم يتقاض راتبه منذ أبريل/ نيسان الماضي.

ومع هذا الضرر، لم تجد الحكومة في صندوق وقفة عز، أو في زيادة عدد المنتفعين من المخصصات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية، حلا ناجعا للتخفيف على المتضررين.

المحصلة، أن السوق المحلية بفتح منشآتها لن تعود للعمل بنفس وتيرة النشاط الذي كانت عليه سابقا، مع استمرار توقف حركة المواصلات داخل المحافظات من جهة، وتضرر مداخيل أرباب الأسر، الذين اتجهوا منذ شهور للتقشف.