أماطت الحكومة المصرية ، اللثام عن بعض الغموض الذي يحيط بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي كشف عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس/ آذار الماضي، والذي أثير حوله كثير من الجدل مؤخراً.

وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، إن العاصمة الجديدة ستُقام على مساحة 170 ألف فدان، وستكون بمثابة "مركز الحكم المستقبلي لمصر"، لافتاً إلى أنه سيتم إقامة "القصر الجمهوري"، مقر رئاسة الجمهورية، ونقل الوزارات والأجهزة التنفيذية.

وأكد الوزير، في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون "امتداداً جغرافياً وعمرانياً" للعاصمة الحالية، وتابعة لها عمرانياً، مما يعني "عدم وجود تعارض دستوري" من نقل الأجهزة الحكومية إليها.

ولفت مدبولي، بحسب ما أوردت فضائية "النيل" الإخبارية الرسمية، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن "الدراسات أثبتت أن التوسع شرقاً هو مستقبل مصر العمراني"، معتبراً أن العاصمة الجديدة تُعد "مكملة" لتنمية محور قناة السويس.

        وبشأن ما يتردد من أن العاصمة الإدارية ستكون مدينة الأغنياء، نفى وزير الإسكان ذلك، وقال إنه يجري حالياً، ووفقاً لمخطط المشروع، بناء سكن اجتماعي للشباب ومحدودي الدخل، حتى في المرحلة الأولى التي بدأ تنفيذها بالفعل، على مساحة 10 آلاف و500 فدان.

       وأضاف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، في تصريحاته الثلاثاء أن المدينة الجديدة ستشمل إنشاء مدينة دبلوماسية ورياضية وحي للمال ومراكز استثمارية ومدينة ترفيهية على أحدث الطرازات العالمية ، بمشاركة بين الحكومة و"القطاع الخاص الجاد"، بحسب وصفه.

وأكد مدبولي أنه سيتم نهاية الشهر الجاري عقد مؤتمر عالمي لطرح مشروعات العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة، أمام شركات المقاولات والتطوير العقاري من مصر والشركات العالمية.

وكالات