في الوقت الذي اعتبر فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بطاقات الائتمان ذات "الرقاقة" الجديدة قد تكون أكثر أمناً مما سبقتها، إلا أنه حذر من أنها لا تزال عرضة لعمليات الاحتيال، داعياً المستهلكين إلى الحرص عند استخدامها.

وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "في حين توفر البطاقات الجديدة حماية أكبر للمستهلك، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر وكالات تنفيذ القانون والمتاجر وعامة الناس من أن هذه البطاقات لا يزال من الممكن للمحتالين استهدافها."

وتصدر الرقاقة في البطاقات الجديدة رمزا فريدا من نوعه لكل محاولة استخدام مما يساعد على توثيق المعاملات، وبالمقابل كانت البطاقات القديمة تخزن البيانات في الشريط المغناطيسي على ظهرها، والتي من السهل للمحتالين سرقة البيانات منها ثم وضعها على بطاقات مزورة.

وفي حين أن البطاقات الجديدة أكثر أمانا، إلا أنها لا تحمي المستهلك من جميع ما قد يُعرضه للسرقة، إذ لا يتطلب هذا التحديث إدخال رقم التعريف السري عند استخدام البطاقة في معاملة الشراء، والذي يُعتبر الإجراء القياسي في العديد من الأماكن في أوروبا، ويُوفر طبقة إضافية من الأمان.

كما أوضح فيليب أندريا، نائب الرئيس في شركة الأمن الرقمي "أوبرتور تكنولوجيز"، أن بعض البنوك الأمريكية لا تتطلب إدخال رقم التعريف السري عند استخدام بطاقة الائتمان، ومعظمها يتطلب فقط توقيع المستهلك.

مما يعني أنه إذا سُرقت البطاقة، لن تكشف الرقاقة عن الاستخدام غير القانوني، كما أن البطاقات التي تستخدم نظام التوقيع فقط لا تحمي ضد الاحتيال عبر الإنترنت أو الهاتف أو المشتريات عن طريق البريد.

وقال بريان دودج، المتحدث باسم جمعية رواد صناعة التجزئة: "إن مجرمي الإنترنت يدركون الآن صعوبة سرقة بيانات بطاقات الرقاقة والرقم السري، ولكن الولايات المتحدة لا تزال أقل أماناً من بقية العالم، ولذلك سيركز المجرمون على البلد ذات أضعف تكنولوجيا."