رام الله - الاقتصادي -  وقعت مجموعة الاتصالات الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية، اتفاقية صرف جزء من مجمل التبرع الذي قدمته المجموعة لصندوق وقفة عز عبر المحفظة الإلكترونية الأولى في فلسطينJawwal Pay    وذلك بصرف مليوني شيقل لعائلات فلسطينية تندرج بقائمة وزارة التنمية الاجتماعية من العائلات المتضررة خلال أزمة الكورونا، وجاء توقيع الاتفاقية بحضور وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، ورئيس صندوق وقفة عز طلال ناصرالدين، ومدير عام شركة جوال عبد المجيد ملحم، ومدير عام شركة JAWWAL PAY  إبراهيم خماش في مقر شركة جوال بمدينة البيرة.

وتقضي هذه الاتفاقية بصرف مليوني شيقل لعائلات فلسطينية عبر تطبيق المحفظة الإلكترونية jawwal pay التي ستوزع المبلغ على مراحل  لكل عائلة بمحفظة خاصة بها بعد عيد الفطر المبارك حسب القوائم المرسلة من طرف وزارة التنمية الإجتماعية، مما يوفر الوقت والجهد عليهم، ويوفر جهود وزارة التنمية في إيصال المساعدات لكل المحافظات، إذ أن العائلة المستفيدة تستطيع استخدام المحفظة الخاصة بها بسحب المال او التسديد عند الشراء من أحد وكلاء او تجار المحفظة المعتمدين في المحافظة أو تحويل المال منها، بسهولة وبأمان تام.

وفي هذا السياق أكد د.مجدلاني على أهمية  الاتفاقية خصوصا في هذه الأزمة، إذ أن صرف المساعدات يتطلب جهدا أكبر وتطبيق المحفظة الإلكترونية يصل للعائلات بشكل أسرع ويوصل الفائدة إليهم، مثمناً جهود مجموعة الاتصالات التي تبرعت منذ بداية الأزمة بمبالغ مالية ومساعدات عينية استكملتها بالمساعدة في صرف المساعدات عبر شركة jawwal pay   التي تعد الشركة الأولى الحاصلة على ترخيص سلطة النقد في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للجمهور.

من جانبه أكد العكر على أهمية تضافر الجهود في هذه المرحلة بين جميع مكونات المجتمع من أجل إيصال المساعدات لكافة المتضررين من أزمة الكورونا التي عطلت الحياة وأثرت على مصادر الرزق للكثير من العائلات خصوصا في شهر رمضان الكريم. مضيفا أن هذه المحفظة جاءت بوقتها لتحمل جزءا من المسؤولية على عاتق وزارة التنمية وتساعدها في صرف المساعدات بالمرحلة الثانية من صندوق وقفة عز، بشكل أسهل وأوفر للوقت.

واكد الشوا أن شركة Jawwal Pay   منحتها سلطة النقد ترخيص تشغيلها الشهر الماضي ، لتوفير أدوات دفع إلكترونية تخدم بشكل أساسي الفئات غير المشمولة مصرفيا، مما سيسهل ترتيب أمورها المالية بسرعة و أمان تحت إشراف و رقابة سلطة النقد الفلسطينية.