رام الله - الاقتصادي - صرح رئيس مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بأن قطاع التأمين في فلسطين قد تبرع لصندوق وقفة عز ولوزارة الصحة الفلسطينية ما يقارب المليون دولار والذي يشكل 7% من أرباحها السنوية.

منها 500000 شيكل مقدمة من الوطنية للتأمين و 300000 شيكل مقدمة من المشرق للتأمين لدعم الجهود المختلفة لمكافحة فايروس كورونا و 100000 دولار أمريكي مقدمة من ترست العالمية للتأمين و 150000 شيكل مقدمة من فلسطين للتأمين و 120000 دولار أمريكي مقدمة من الأهلية للتأمين لشراء مستلزمات ومعدات طبية لوزارة الصحة ومبلغ 100000 دولار أمريكي مقدمة من التكافل للتأمين و 100000 دولار أمريكي مقدمة من العالمية للتأمين ومبلغ 150000 شيكل مقدمة من تمكين للتأمين لدعم  صندوق وقفة عز.

كما وقدم الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين مبلغ 300000 شيكل لوزارة الصحة الفلسطينية لشراء معدات ومستلزمات طبية ووقائية، لمساعدة العاملين في القطاع الصحي للاستمرار في جهودهم لمواجهة الجائحة، وحماية الأطباء والممرضين العاملين في مختلف القطاعات الصحية في محافظات الوطن.

وقدمت شركات التأمين الفلسطينية – كلا على حدة- بعض المساعدات العينية التي تتمثل في مستلزمات ومعدات طبية ووقائية وأجهزة تنفس لوزارة الصحة، مواد تعقيم وتنظيف للأجهزة الأمنية ووزارة النقل والمواصلات،  طحين لمساندة حملة المليون رغيف وذلك لدعم صندوق طوارئ محافظة رام الله والبيرة، سيارات ودراجات نارية لوازارتي النقل والمواصلات والعمل، بالإضافة الى أيام عمل من موظفي الشركات و طرود غذائية للعائلات الفلسطينية. وذلك ايمانا منا بأهمية تضافر جهود القطاعات الحكومية والخاصة في مواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها في فلسطين والعالم أجمع، والحد من آثارها على الأرواح والمقدرات في هذه المرحلة العصيبة.

كما وعبر الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أن هذه المبادرة جزء من المسؤولية الاجتماعية للاتحاد تجاه المجتمع الفلسطيني، والتي تقع ضمن أهم الأهداف والاعتبارات التي يقوم عليها الاتحاد، كما وجه الشكر والإمتنان إلى جميع الجهات الرسمية والحكومة الفلسطينية والشرطة الفلسطينية وجميع القائمين عليها على ما يبذلوه من جهد كبير في سبيل الحد من انتشار فايروس كورونا في فلسطين.

وتأتي هذه المبادرة التي هي واجب على كافة القطاعات الاقتصادية للوقوف مع الوطن والمواطن في هذه المحنة، لمساعدة  الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية في ظل هذه الأزمة التي أصابت الاقتصاد الوطني، وتوطيد التكاتف والتكامل بين مؤسسات القطاع العام والخاص تعزيزا لصمود أبناء شعبنا ورعاية لصحتهم وسلامتهم خلال جائحة فايروس كورونا.