رام الله  - الاقتصادي - أكد أنور الشنطي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، أن 60% حتى اليوم، من الشيكات المستحقة على عملائها خلال فترة الطوارئ كانت شيكات مرتجعة، ولم تصرف، بسبب عدم وجود أرصدة، متوقعا أن ترجع المزيد من الشيكات حتى نهاية فترة الطوارئ.

وأوضح الشنطي خلال برنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الاعلامية، أن شركات التأمين بشكل عام هي الأكثر تضررا في كل العالم، مشيرا إلى أن هذا التضرر لا يبدو واضحا بشكل كبير على قطاع التأمين الفلسطيني كوننا مجتمعا صغيرا وقطاع التأمين لدينا بسيط.

وقال الشنطي إن الطاقة الانتاجية التي تعمل بها شركات التأمين في ظل فترة الطوارئ لا تتجاوز 10%، حيث نعاني من تدهور في الإنتاج، ولا نعرف إلى متى سيستمر.

وأضاف: نحن لا نعمل بتاتا من المكاتب في الفترة الحالية، ولا يوجد أي نوع من الإيرادات في هذه الفترة ولكننا في نفس الوقت نتلقى يوميا اتصالات من عملائنا المؤمنين من أجل الإيفاء بالتزامتهم، واحتياجاتهم التي أمنوا من أجلها.

وأكد الشنطي أن استراتيجية الشركة في الوقت الحالي هي الاستمرار وليس تحقيق الأرباح، داعيا الجميع من شركات وموظفين ومواطنين وغيرهم إلى التكافل الاجتماعي من أجل الخروج من هذه الأزمة.

وأوضح الشنطي أن " نسبة التحصيل حاليا هي صفر، حيث تتبع الشركة نظام التقسيط وكما نعلم فإن الحكومة قررت تأجيل جميع الأقساط والقروض وجمدت إعادة الشيكات خلال فترة الطوارئ، وعليه فإن الكثير من المواطنين لجأوا إلى سحب أموالهم من البنوك وهذا شكل عبئا ماليا كبيرا على الشركة".

وأكد الشنطي أنه رغم ذلك حرصت الشركة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموردين والعملاء، حيث وضعت خطة طوارئ لتلبي احتياجات المواطنين على مدار الساعة.

وحول إلزام الحكومة شركات التأمين بتمديد التأمين تلقائيا لعملائها الذي تنتهي تأميناتهم خلال فترة الطوارئ، أكد الشنطي التزام ترست العالمية بقرارات الحكومة، وعليه تم تمديد كل بوالص التأمين خلال فترة الطوارئ.

وانتقد الشنطي الهجمة الكبيرة التي تتعرض لها شركات التأمين من قبل المواطنين، الذين يقولون إن شركات التأمين تأخذ مستحقات التأمين على مركبات متوقفة حاليا، مشيرا إلى أن هناك سوء فهم كبير لهذا الموضوع.

وأوضح الشنطي أن الكثير من المركبات المؤمنة حاليا تعمل سواء في قطاع الطب أو الأجهزة الأمنية أو موظفي البنوك أو الصيادلة أو الصحفيين أو المزارعين أو الصناعات الغذائية والتجار وغيرهم، بالتالي فإن هناك قطاعات كثيرة لا زالت تعمل.

إلى جانب ذلك لفت الشنطي إلى أنه حتى السيارات المتوقفة والمركونة في المواقف مؤمنة، فمن الممكن أن تتعرض لأي أذى أثناء وقوفها وهي مؤمنة لدى الشركة حتى في حالة الوقوف.

كما أكد الشنطي أنه "فيما لو اطلعنا على تقسيم المناطق "أ/ب/ج" لوجدنا أن السيارات في المناطق ألف فقط هي من تتقيد بالحركة، ولكن المركبات في المناطق ب و ج مستمرة في حركتها بشكل شبه عادي".

وأشار الشنطي إلى أنه رغم التزام شركات التأمين بقرارات الحكومة، المتعلقة بتمديد التأمين خلال فترة الطوارئ، إلا أن هناك تخوفات حقيقية من تحصيل المستحقات على المواطنين خلال هذه الفترة، بخاصة وأن أقساط المواطنين السابقة تعرقلت فكيف بالأقساط الجديدة.