(د ب أ)- يتعرض وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لضغوط اليوم الثلاثاء من أجل التوصل لحل وسط بشأن برنامج جديد لحماية دافعي الضرائب من المشاركة في حزم الإنقاذ المصرفية وذلك خلال ثلاثة أيام من مفاوضات اللحظة الأخيرة.
وستكون آلية التخلص من البنوك المتعثرة بمنطقة اليورو الركيزة الثانية لاتحاد مصرفي وينظر إليها بأنها مهمة من أجل استعادة الثقة في تكتل العملة الموحدة.
وعقد وزراء مالية 18 دولة عضو بمنطقة اليورو جولة أولى من المفاوضات أمس الاثنين بهدف وضع التفاصيل النهائية لاتفاق حكومي من أجل إنشاء صندوق جديد يمكن من خلاله أن تحصل البنوك المتعثرة على مساعدة.
وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي اليوم الثلاثاء :"حققنا تقدما طيبا"، معربا عن أمله في إمكانية التوصل لاتفاق. وأضاف أن العمل لا يزال معلقا بشأن بعض "المسائل المعقدة جدا والفنية جدا".
ويحاول وزراء الاتحاد الأوروبي التوصل إلى تسوية مع البرلمان الأوروبي قبل إجراء الانتخابات الأوروبية في أيار/مايو القادم. ويقول دبلوماسيون إنه قد يتم اتخاذ قرار بالتأجيل حتى عام 2015 ما لم يتم تحقيق تسوية وهو أمر قد يضعف من مصداقية الاتحاد الأوروبي.
ويتعين على الوزراء الاتفاق على موقفهم التفاوضي قبل استئناف المفاوضات مع البرلمان الأوروبي غدا الأربعاء. وستكون الفرصة الأخيرة لأن يصادق البرلمان على أي اتفاق في جلسته التي ستعقد بين 14 و17 نيسان/أبريل القادم.
وقال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات اليوم الثلاثاء :"لن نبرح القاعة حتى نحصل على تفويض للتفاوض مع البرلمان".
وعبر المجلس التشريعي الذي يجب أن يوافق على أشكال برنامج التخلص من البنوك المتعثرة غير المتعلقة بالصندوق عن عدم سعادته بمنهج الوزراء وهدد بعرقلة البرنامج بأكمله.
وندد المجلس التشريعي بالاتفاق الحكومي لأنه يمنعه من أن يكون له نفوذ في الصندوق، كما أن لديه هواجس بشأن عملية اتخاذ القرار في البرنامج بشكل عام، ودفع بالقول إنها معقدة للغاية عن أن تنقذ أي بنك متعثر بشكل سريع.
واسترضاء لنواب البرلمان الأوروبي، يدرس الوزراء تقديم تنازل بشأن الوقت المتوقع لإنشاء الصندوق الجديد ليتم تقليصه من فترة 10 سنوات التي كان مخطط لها في السابق.
وقال وزير مالية ليتوانيا ريمانتاس سادزيوس :"أعتقد بقوة أن ذلك يمكن أن يبعث برسالة طيبة جدا للأسواق أيضا".
كما من المقرر اليوم الثلاثاء أن يبحث وزراء الاتحاد الأوروبي خططا مؤجلة منذ مدة طويلة لشن حملة أكثر صرامة على المتهربين من الضرائب من خلال تقاسم المعلومات بشأن أصحاب الحسابات المصرفية وعائداتهم. وكان قادة الاتحاد الأوروبي أمهلوا الوزراء حتى نهاية الشهر للتوصل لاتفاق بشأن ذلك.
وتعرقل النمسا ولوكسمبورج حتى الآن هذه العملية لمخاوف من أنهما قد تفقدان جاذبيتهما كوجهات مصرفية. لكن وزير المالية النمساوي الجديد ميشائيل سبيندليجر قال أمس الاثنين إن فيينا مستعدة للتوصل إلى حل وسط. فيما لم يتضح على الفور موقف لوكسمبورج.
وقال نظيره الألماني فولفجانج شويبله إن الاتفاق أصبح الآن في المتناول.
ومن المقرر أيضا أن يدرس الوزراء تقديم حزمة مساعدات اقتصادية إلى أوكرانيا وهي مساعدات يمكن أن تتألف من منح وقروض بقيمة تصل إلى 11 مليار يورو (15 مليار دولار).
