الاقتصادي-كشف تقرير اقتصادي عن دور وقدرة صناعة البرمجيات على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الفلسطيني، عبر اعتماد خطة واضحة لتطوير هذا القطاع والاعتماد على فتح الأسواق العربية والأجنبية لصادرات البرمجيات من فلسطين.

وأوضح الخبير والمحلل الاقتصادي ماهر تيسير الطباع، مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة في تقرير اقتصادي، أن صناعة البرمجيات (Software Industry) تمثل في يومنا هذا العصب الرئيسي لكافة الأعمال التجارية والصناعية والخدماتية بكافة أحجامها وأنواعها، وتعتبر صناعة رائدة في عالم اليوم والمستقبل، وأصبحت واحدة من الصناعات الإستراتيجية الهامة شأنها شأن الصناعات العملاقة الأخرى الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والغذائية.

وقال: تتناسب صناعة البرمجيات مع الحالة الفلسطينية التي تفرضها حالة الحصار وإغلاق المعابر، نظرًا لأن صناعة البرمجيات تعتمد أولا على الجهود الذهنية والفكرية ولا تحتاج إلى جهد عضلي، وإعدادها لا يتطلب مواد خام أولية أو قطع غيار كباقي الصناعات التقليدية، وكل ما تحتاجه هو جهاز حاسوب موصول بالإنترنت، ومن هنا فإن أهميتها تكمن في كونها صناعة رائدة لها مستقبل وقادرة على أن تستوعب أعداد كبيرة من الخريجين ولا تحتاج إلى رأس مال ضخم.

وبين الطباع أن من أهم ما يميز صناعة البرمجيات سهولة تصدير منتجاتها إلى خارج فلسطين، وتحديدا من قطاع غزة، دون الاصطدام بعقبات الحصار وإغلاق المعابر، حيث تستطيع الشركات المحلية تنفيذ البرمجيات في فلسطين بتكاليف وأسعار تتناسب مع الأسواق المستهدفة وتسويقها من خلال الإنترنت في الأسواق العربية والأوروبية.

وأضاف: رغم كل ما تم ذكرة عن صناعة البرمجيات، إلا أننا لا نجد الاهتمام والرعاية الكاملة بهذه الصناعة، لذا أصبح من الضروري تأسيس اتحاد تخصصي لصناعة البرمجيات في فلسطين، ليكون أحد أذرع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية مثله مثل اتحاد الصناعات الغذائية، واتحاد الصناعات الكيميائية، وغيرها،  ليساهم في تنظيم هذه الصناعة وتسليط الضوء عليها واحتضان ورعاية الشركات الريادية في مجال صناعة البرمجيات، واستغلال الطاقات الكامنة لدى الشباب للمساهمة في خفض معدلات البطالة المرتفعة بشكل عام وفي تخصصات تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص، حيث تعتبر نسبة البطالة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات بالكارثية، إذ بلغت نسبة البطالة بين الخريجين في تخصص الحاسوب بفلسطين حسب مركز الإحصاء الفلسطيني عام 2014، حوالي 39.5%، ما بين حاصلين على شهادتي الدبلوم والبكالوريوس.

وقال الطباع: وجود الاتحاد التخصصي سيساهم بتنظيم سوق البرمجيات والمطالبة بسن القوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح لتفعيل حقوق الملكية الفكرية ودعم صناعة البرمجيات بفلسطين، وإعطاء تسهيلات حكومية للشركات العاملة في هذا القطاع الهام، حيث إن صناعة البرمجيات قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الفلسطيني، عن طريق اعتماد خطة واضحة لتطوير هذا القطاع والاعتماد على فتح الأسواق العربية والأجنبية لصادرات البرمجيات من فلسطين.

وتابع: رغم المنح والمشاريع التي تلقاها قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلا أنه لا يوجد لها أثر كبير على أرض الواقع، حيث أن معظمها مشاريع لحظية لا تعتمد على التنمية المستدامة، لذا أصبح من الضروري العمل على دراسة نجاحات العديد من دول العالم في هذا المجال، وأهمها الهند التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للبرمجيات بعد الولايات المتحدة الأميركية، ويتم فيها تطوير حوالي 40% من البرمجيات المستخدمة في الهواتف الخلوية.

وبين أن صناعة تقنية المعلومات تعتبر إحدى القطاعات النشيطة في الاقتصاد الهندي، وتتخطى عائدات هذا القطاع 100 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات 69 مليار دولار في عام 2012، وتوفر هذه الصناعة فرص عمل مباشرة إلى 2.8 مليون شخص، وفرص عمل غير مباشرة إلى 8.9 مليون شخص في الهند.