رام الله-الاقتصادي-احتفلت سلطة النقد الفلسطينية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بإنجاز المرحلة الأولى من مشروع نظام إدارة المعلومات الذي يموله الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تفعيل نظام 'تخطيط موارد المؤسسة' الذي يؤتمت عمليات في سلطة النقد من خلال استخدام حلول موحدة ومتكاملة ووفق أفضل الممارسات الدولية.
وقالت سلطة النقد إن من شأن هذا النظام زيادة فعالية وإنتاجية الأعمال وتحسين الأداء، الذي سيساعد في الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية لسلطة النقد.
وفي كلمته خلال احتفال أقيم في مقر سلطة النقد في رام الله، قال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير: 'إن مشروع نظام إدارة المعلومات سيحقق أهدافا إستراتيجية بتحسين الطريقة التي تدار بها عمليات سلطة النقد الداخلية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال'.
وعبر الوزير عن شكره لوزارة المالية لحسن إدارة المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والاتفاقية المنظمة لها. كما شكر الاتحاد الأوروبي على الدعم الفني والمالي للمشروع، وأشاد بما بذله فريق سلطة النقد من جهود مميزة في سبيل تطبيق النظام.
وقالت مسؤولة التعاون في مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي اليساندرا فيزير: 'إن سلطة النقد الفلسطينية تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على استقرار النظام المالي الفلسطيني. وقد شهدنا في السنوات القليلة الماضية تطورا نوعيا في عملها ساهم بشكل مباشر وفعال في دعم النمو الاقتصادي والمالي المستدام للاقتصاد الفلسطيني'.
وأضافت: 'إننا اليوم نسجل علامة بارزة في تعاوننا المشترك باحتفالنا بإنجاز نظام 'إدارة موارد المؤسسة' الجديد، الذي سيوفر للدائرة المالية في سلطة النقد حلولا متكاملة وموحدة في مجال إدارة عملياتها'.
من جانبها، أكدت مديرة العلاقات الدولية والمشاريع في وزارة المالية ليلى صبيح، على أهمية المشروع وأثره البارز في تنمية قدرات سلطة النقد، بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤوليات البنك المركزي لحكومة دولة فلسطين في المستقبل. كما أشادت بدور الاتحاد الأوروبي في دعم بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية.
وشملت المرحلة الأولى من المشروع تركيب وتشغيل النظام الذي يعد الأحدث في مجاله وتضمينه أفضل الممارسات الدولية في مجال عمل الدائرة المالية ودائرة الخدمات العامة. كما تم العمل على دمج عمليات سلطة النقد مع الأنظمة المخصصة للبنك المركزي، وبشكل خاص المرتبطة بالحوالات الفورية ونظام إدارة الودائع وعمليات الخزينة.
