الاقتصادي-وكالات-تعتبر لوكسمبورغ ثاني أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، خلف قطر تحديداً، معتمدة، إلى حد كبير، على قطاعي المصارف والصلب في تنمية اقتصادها. وفي حين يُلقب القطاع السياحي في لوكسمبورغ بـ "قلب أوروبا الأخضر" باعتباره مكوناً أساسياً للاقتصاد الوطني العام، فإن أراضيها الرعوية الشاسعة تتعايش بتناغم كبير مع اقتصادها الذي يعد التصنيع والخدمات المصرفية أحد أهم ركائزه.
القطاع المصرفي
في الواقع، يُعد قطاع المصارف أكبر القطاعات الاقتصادية، حيث باتت لوكسمبورغ تكتسب شهرة واسعة في كونها بلداً متخصصاً في مجال إدارة صناديق الاستثمار عبر الحدود. وعلى الرغم من صغر حجم سوقها المحلية مقارنة مع جيرانها الألمان والفرنسيين والبلجيك، فإن المركز المالي للبلاد بات يأخذ صبغة دولية، بالدرجة الأولى، حيث يتواجد أكثر من 150مصرفاً من مختلف دول العالم، يعمل فيها أكثر من 30 ألف موظف. بلغة الأرقام، شكل القطاع المالي ما نسبته 37% من الناتج المحلي الإجمالي، البالغ قيمته 52 مليار دولار في عام 2014، في حين شكل قطاعا الصناعة والزراعة 14% و0.4%على التوالي.
ساهمت عوامل عدة في نمو القطاع المالي في لوكسمبورغ، من بينها الاستقرار السياسي الذي تنعم به الدولة، وشبكة اتصالات متطورة، وسهولة الوصول إلى مراكز أوروبية أخرى، وموظفون ماهرون متعددو اللغات، وتقاليد عريقة من السرية المصرفية، وخبرات مالية عابرة للحدود.
ساهمت هذه العوامل في تحسين موقع البلد على مؤشر "مدركات الفساد" الذي بلغ 8.5 نقاط في عام 2014، وهي تعتبر من أفضل النسب في أوروبا.
تشكل ألمانيا أكبر تجمع من المصارف الأجنبية العاملة في لوكسمبورغ، مع تواجد عدد من البنوك الإسكندنافية واليابانية والأميركية، حيث تجاوز إجمالي أصولها مجتمعةً ما قيمته تريليون دولار في نهاية عام 2013. علاوة على ذلك، تم إنشاء أكثر من 10 آلاف شركة قابضة في لوكسمبورغ، إضافة إلى عدد من المؤسسات المالية الدولية المرموقة، بما فيها البنك الأوروبي للاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي.
تعتبر لوكسمبورغ ثاني أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، خلف قطر تحديداً، معتمدة، إلى حد كبير، على قطاعي المصارف والصلب في تنمية اقتصادها. وفي حين يُلقب القطاع السياحي في لوكسمبورغ بـ "قلب أوروبا الأخضر" باعتباره مكوناً أساسياً للاقتصاد الوطني العام، فإن أراضيها الرعوية الشاسعة تتعايش بتناغم كبير مع اقتصادها الذي يعد التصنيع والخدمات المصرفية أحد أهم ركائزه.
القطاع المصرفي
في الواقع، يُعد قطاع المصارف أكبر القطاعات الاقتصادية، حيث باتت لوكسمبورغ تكتسب شهرة واسعة في كونها بلداً متخصصاً في مجال إدارة صناديق الاستثمار عبر الحدود. وعلى الرغم من صغر حجم سوقها المحلية مقارنة مع جيرانها الألمان والفرنسيين والبلجيك، فإن المركز المالي للبلاد بات يأخذ صبغة دولية، بالدرجة الأولى، حيث يتواجد أكثر من 150مصرفاً من مختلف دول العالم، يعمل فيها أكثر من 30 ألف موظف. بلغة الأرقام، شكل القطاع المالي ما نسبته 37% من الناتج المحلي الإجمالي، البالغ قيمته 52 مليار دولار في عام 2014، في حين شكل قطاعا الصناعة والزراعة 14% و0.4%على التوالي.
ساهمت عوامل عدة في نمو القطاع المالي في لوكسمبورغ، من بينها الاستقرار السياسي الذي تنعم به الدولة، وشبكة اتصالات متطورة، وسهولة الوصول إلى مراكز أوروبية أخرى، وموظفون ماهرون متعددو اللغات، وتقاليد عريقة من السرية المصرفية، وخبرات مالية عابرة للحدود. ساهمت هذه العوامل في تحسين موقع البلد على مؤشر "مدركات الفساد" الذي بلغ 8.5 نقاط في عام 2014، وهي تعتبر من أفضل النسب في أوروبا.
"
شكل القطاع المالي ما نسبته 37% من الناتج المحلي الإجمالي، البالغ قيمته 52 مليار دولار في عام 2014
" |
تشكل ألمانيا أكبر تجمع من المصارف الأجنبية العاملة في لوكسمبورغ، مع تواجد عدد من البنوك الإسكندنافية واليابانية والأميركية، حيث تجاوز إجمالي أصولها مجتمعةً ما قيمته تريليون دولار في نهاية عام 2013. علاوة على ذلك، تم إنشاء أكثر من 10 آلاف شركة قابضة في لوكسمبورغ، إضافة إلى عدد من المؤسسات المالية الدولية المرموقة، بما فيها البنك الأوروبي للاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي.
- See more at: http://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/9/20/%d9%84%d9%88%d9%83%d8%b3%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%ba-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b6?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles#sthash.CAThuKAU.dpuf
