الاقتصادي-وكالات-أظهرت بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، أمس الإثنين، أن احتياطي السلطة من العملات الأجنبية، تراجع خلال شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري بنسبة 15%، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، التي نقلتها وكالة "الأناضول" فإن: "إجمالي احتياطي العملات الأجنبية، بلغ 437.7 مليون دولار، حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري، مقارنة مع 515 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي".

ومقارنة مع قيمة الاحتياطي خلال شهر أغسطس/آب 2015، فإن تراجعاً طرأ على قيمة الاحتياطي، بنسبة 11.7%، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.

وتعد قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى سلطة النقد الفلسطينية، خلال شهر سبتمبر/أيلول الفائت، الأدنى منذ نهاية عام 2013، بحسب الأرقام، تزامناً مع تراجع أرقام النمو الاقتصادي، والتقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي أبدت تشاؤمها من أرقام الاقتصاد الفلسطيني.

وجاء في البيانات، أن: "الاحتياطي من الذهب بلغ صفراً، وهو نفس الرقم أيضاً في احتياطي السلطة الفلسطينية لدى صندوق النقد الدولي، لأسباب مرتبطة بعدم وجود عملة للفلسطينيين"، علماً أن سلطة النقد ليست عضواً في صندوق النقد الدولي.

ولا يملك الفلسطينيون عملة رسمية منذ عام 1948، ويتداولون الشيكل الإسرائيلي منذ ذلك الوقت، إضافة إلى عملات أخرى كالدينار الأردني، ولاحقاً الدولار الأميركي واليورو الأوروبي.

وتعد عملة الجنيه الفلسطيني، العملة الرئيسية في فلسطين أيام الانتداب البريطاني، منذ عام 1927 وحتى عام 1948، وكان الجنيه الفلسطيني آنذاك يساوي في قيمته الجنيه الاسترليني.

ويسد احتياطي سلطة النقد الفلسطينية من العملات الأجنبية، حاجة الفلسطينيين من الواردات لمدة شهر واحد فقط تقريباً، حيث أن متوسط قيمة الواردات الشهرية للسوق الفلسطينية يبلغ قرابة 410 مليون دولار، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني.

نقلا عن الأناضول