رام الله - متابعة الاقتصادي - أطلقت سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك في فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الأربعاء، مؤتمر مصرفيا للتنمية المستدامة في فلسطين.

وقال عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر يوما واحدا، إن الجهاز المصرفي الفلسطيني نجح في مواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية في البلاد.

وأضاف الشوا أن البنوك كانت صمام أمان لحماية الاقتصاد الفلسطيني خلال شهور صعبة تعرض لها الاقتصاد المحلي، بالتزامن مع أزمة المقاصة مع إسرائيل، واستمرت 7 شهور.

واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، في فبراير/شباط الماضي. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة. 

وأشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أن الأرقام المصرفية تثبت متانة الجهاز المصرفي، الذي واصل تقديم كافة خدماته من تمويلات وقروض في ظل تذبذبات اقتصادية محلية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين ماهر المصري، إن القطاع المصرفي المحلي قادر على احتضان عملية التنمية للاقتصاد المحلي لامتلاكه مقومات هذه المهمة.

وتعقد على هامش المؤتمر مجموعة من الجلسات التي تلامس العمليات المصرفية الحالية والمستقبلية، وتتطرق إلى التكنولوجيا المالية التي أصبحت أولوية في خطط البنوك للفترة المقبلة.

ويتألف القطاع المصرفي الفلسطيني من 14 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية ، وبنك مصري واحد، ويملك ودائع تجاوزت 13 مليار دولار، وتسهيلات بـ 9 مليارات دولار.