رام الله-الاقتصادي-تمكنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله أمس الأربعاء، من الحصول على أربعة أحكام بالإدانة من محكمة جنايات رام الله، في دعاوى جزائية تتعلق بجرائم الغش التجاري، وتداول الأغذية الفاسدة وأغذية منتهية الصلاحية، والتلاعب بتواريخ صلاحيتها، سندا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.

وجاء في بيان صدر عن مكتب النائب العام اليوم، أنه تمت ادانة المتهمين (ط.د) و (أ.ع) بغرامة 12,050 دينارا أردنيا ومبلغ 100 دينار أردني رسوم ومصاريف محاكمة لكل متهم. فيما تمت إدانة المتهم (س.أ) بغرامة مالية قدرها 2,050 دينارا أردنيا و100 دينار أردني رسوم ومصاريف محاكمة. كما أدين كل من المتهمين (ج.د) و (ع.د) بغرامة مالية 1500 دينار أردني ومبلغ 100 دينار رسوم ومصاريف محاكمة لكل متهم، بالإضافة إلى إتلاف البضائع المضبوطة. وكذلك أدانت محكمة الجنايات كلا من المتهمين (ي.ع) و(ع.ع) و (أ.ع) بغرامة مالية 500 دينار أردني ومبلغ 100 دينار أردني رسوم مصاريف ومحاكمة لكل متهم.

وكانت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد قدمت بيناتها حسب الأصول والقانون، وطالبت في مرافعاتها بإنزال أشد العقوبة بحق المتهمين، لردعهم عما سولت لهم أنفسهم من ارتكاب جرائم ضد الأمن الاقتصادي للدولة والمواطن، على أن يتم نشر أحكام الإدانة في الجريدة على نفقة المدانين.

 من جانبها أصدرت محكمة صلح رام الله حكماً بإدانة المتهم (ع.ف) بالحبس 3 شهور وغرامة مالية 100 دينار أردني بتهمة نقل دواجن دون وجود شهادة صحية بيطرية، سندا لقانون الزراعة رقم 2 سنة 2003.