رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح لموقع الاقتصادي، تراجع إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية لصالح القطاع المصرفي المحلي.

وبحسب بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، فإن تراجعا في إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة لصالح البنوك؛ بقيمة 91.5 مليون دولار، بين يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2019.

وبلغ إجمالي الدين العام للقطاع المصرفي، المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، نحو 1.618 مليار دولار.

وتراجع الدين العام المستحق على الحكومة، من قرابة 1.710 مليار دولار، في يوليو/ تموز 2019.

وفي أغسطس/آب الماضي، حصلت السلطة الفلسطينية على إيرادات ضريبة البلو (المحروقات)، التي كانت تجبيها إسرائيل وتحوَّل مع أموال المقاصة، عن 7 شهور ماضية و3 شهور أخرى مقدما، بقيمة ملياري شيكل. 

وضريبة المحروقات (البلو)، أحد أنواع الرسوم المفروضة على الوقود المباع في السوق الفلسطينية، وتشكّل نسبته من 100 بالمئة من سعر الوقود الأساسي.

وكان القطاع المصرفي الفلسطيني، الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال شهور أزمة المقاصة، منذ فبراير/ شباط الماضي حتى مطلع الشهر الجاري.

والسبت، قال رئيس الوزراء محمد اشتيه، إن أولوية الصرف بعد تسلم دفعة من أموال المقاصة، الأسبوع الماضي، ستكون للموظفين العموميين الذين تقاضوا أنصاف رواتب منذ 8 شهور.

واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، في فبراير/شباط الماضي. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.