اتفق المشاركون، خلال اللقاء الذي عقده وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاربعاء، على وضع خطة عمل مشتركة لتنظيم قطاع التبغ خلال السنوات الخمس القادمة، تضمن مصلحة جميع الاطراف ذات العلاقة بهذا القطاع.
وضم اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد الوطني ممثلين عن وزارات المالية، الزراعة، والعمل، والضابطة الجمركية، والشركات المنتجة والمستوردة، ونقابة موظفي شركة سجائر القدس، واتحاد المزارعين، واتحاد عمال قلسطين.
وقال الوزير ناجي في بداية اللقاء" أن الحكومة حريصة على وضع كافة الامكانيات المتاحة لتطوير وتعزيز مؤسسات القطاع الخاص، واتخاذ مزيد من الاجراءات الكفيلة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الداخلية والأجنبية، ودعم المنتج الوطني بما يمكن من الوصول الى الأسواق الخارجية.
وأضاف" نحرص في الحفاظ على مصالح كافة الاطراف ذات العلاقة بالتبغ، ومصلحة الاقتصاد الفلسطيني بشكل خاص، خاصة ان قطاع التبغ مهم من الناحية الزراعية والصناعية الامر الذي يتطلب تبادل الآراء والأفكار بين الجهات ذات العلاقة وصولا لرؤية واضحة مشتركة.
وتبادل المشاركون الافكار بشان بلورة هذه الرؤية والإجراءات المتبعة في الرقابة وضبط السوق الوطني، و ترخيص الاراضي المرزوعة، و تحصيل الضرائب المستحقة، والإجراءات المتبعة في تنظيم قطاع التبغ.
وشدد المشاركون على ضرورة تنظيم هذا القطاع ضمن الأطر القانونية والتشريعات الفلسطينية، ووضع رؤية واضحة ومحددة بأسرع وقت ممكن. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي عقدها الوزير ناجي لتقريب وجهات النظر بين المزارع والصانع و التاجر و الحكومة بطريقة منظمة وعادلة، والخروج برؤية واضحة ومحددة تلزم الجميع في تنفيذه.
واتفق المشاركون على ضرورة قيام الحكومة بتزويد تلك الجهات بالخطة ليتسنى لها دراستها والرد عليها.
