أظهرت بيانات وأرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن نحو 53% من إجمالي الميزانية الفلسطينية، تذهب لتغطية فاتورة الرواتب والأجور.

وجاء في تقرير الميزانية الفلسطينية للشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، أن إجمالي النفقات الفلسطينية بلغت 1.911 مليار دولار أمريكي، منها نحو 1.008 مليار دولار قيمة فاتورة الرواتب والأجور.

ويعمل في السوق الفلسطينية نحو 170 ألف موظف حكومي، بحسب دفاتر ديوان الموظفين العام، يبلغ متوسط فاتورة رواتبهم الشهرية، قرابة 126 مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه الأرقام، تأكيداً على تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، تحدث فيه أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين تستنزف الموازنة الفلسطينية السنوية.

وشدد تقرير صندوق النقد الدولي على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية، باتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع فاتورة الأجور والرواتب الشهرية، واستحداث رسوم إدارية حكومية جديدة، وتعزيز الإدارة الضريبية.

وطرأ تراجع في قيمة فاتورة الرواتب للعام الجاري بنسبة 11.6٪ مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، انخفاضاً من 1.140 مليار دولار أمريكي، بقيمة تراجع بلغت 132 مليون دولار.

وكانت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن نيتها في تنفيذ خطة تقشف وترشيد في النفقات، وتخفيض في فاتورة الموظفين العموميين الفلسطينيين، عبر وقف التوظيف في المؤسسات الرسمية للحكومة.

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، قد صرح قبل أيام للأناضول، أن الحكومة ستبحث خلال مؤتمر المانحين المراد عقده في نيويورك نهاية الشهر الجاري، عن أموال كافية لسد الأزمة المالية المتوقعة، دون تحديد قيمة الأموال المنوي توفيرها.

نقلا عن "الأناضول"