رام الله - الاقتصادي - وصل اليوم الأثنين، وفد وزاري فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، ووفد من وزراء ورجال أعمال اقتصاد إلى العاصمة العراقية بغداد، لبحث تعميق العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وقال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، إن الزيارة تأتي لفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك بين فلسطين والعراق، في إطار الرؤية الاستراتيجية للحكومة التي حددها الرئيس محمود عباس للانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

وأضاف ملحم في اتصال هاتفي مع "الاقتصادي"، أن الزيارة تهدف في المقام الأول إلى تنويع الشراكات لتخفيف تبعية الاقتصاد الفلسطيني إلى الاقتصاد الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء محمد اشتيه، إن حكومته تسعى لاستيراد البترول من العراق، وتكريره في إحدى الدول العربية، دون مزيد من التفاصيل. 

وأضاف اشتيه حينها: الأسبوع القادم سنكون في العراق، ونحاول قدر الإمكان توسيع التواصل مع عمقنا العربي، بالتجارة والخدمات وفي كل شيء".

وتسعى الحكومة الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، بحسب خطة أعلنت عنها مع مباشرة عملها منتصف نيسان/ أبريل الماضي. 

وتستورد السلطة الفلسطينية 55 بالمئة من منتجاتها السلعية من إسرائيل، أو عبرها، بمتوسط سنوي 3.3 مليارات دولار، على رأسها الطاقة (كهرباء، وقود، غاز). 

وتسعى الحكومة الفلسطينية إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة (الكهرباء والبنزين والسولار والكاز والغاز المنزلي)، إلى جانب المصدر الأبرز حاليا (إسرائيل).

وبحسب نزار الجعبري، وهو عضو هيئة ادارية بنقابة أصحاب محطات الوقود في فلسطين، فإن حاجة فلسطين الشهرية من الوقود تبلغ قرابة 80 مليون لترا، منها قرابة 25 مليون لترا، وقود مهرب.

ووفق مسح للاقتصادي، تشكل ضريبة المحروقات (البلو) ثاني أكبر جباية -بعد الجمارك- للخزينة الفلسطينية، بقيمة سنوية 2.48 مليار شيكل.

وتفرض إسرائيل وفلسطين ضريبة البلو على مختلف أنواع الوقود المباع المحليا، وتتجاوز قيمته 100% من السعر الأساسي للتر الوقود، يضاف لها 16% ضريبة قيمة مضافة، وهامش ربح محطات التوزيع.

وترتبط فلسطين باتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة 1994، والتي ينظم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.

وفي مطلع الشهر الماضي،  أعرب وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، عن أمله في نجاح استيراد النفط الخام من روسيا وأي دولة عربية لتخفيف الاعتماد على إسرائيل.

وقال العسيلي في تصريحات صحفية حينذاك إن بلاده تأمل في "تخفيف الاعتماد على النفط الإسرائيلي، وبالتالي أن يكون لدينا خيارات مختلفة وميزة الخيارات المتعددة بأن يكون هناك تنافسية كبيرة".