رام الله - الاقتصادي - تقترض الحكومات والبنوك المركزية لتوفير سيولة لإدارة النفقات العامة في الدولة، سواء تم هذا الاقتراض من داخل الدولة أو من خارجها.

ويقصد بالدين العام، هو دين، اقتُرض لمصلحة الدولة عامة، واستفاد منه كلّ جزء من أقاليمها، وكلّ فرد من رعاياها داخل حدودها.

عدة تقترض الدول لإنشاء المشاريع المنتجة، والصناعات الوطنية، التي تسهم في إنماء الدولة وزيادة دخلها القومي وإنتاجها الصناعي والزراعي وغيرهما، بواسطة القرض الذي يأتي من الدين العام. 

وقد تقترض الدول لتلبية نفقاتها الجارية وفق بيانات الموازنة، كما يحصل مع الحكومة الفلسطينية حاليا، التي تقترض من البنوك لتلبية نفقاتها تجاه موظفيها ومؤسساتها، بسبب أزمة المقاصة.

ولكن، إذا تكاثرت الديون العامة على كاهل الدولة، وعجزت عن دفعها، فإنها تصبح تحت سيطرة دائنيها؛ مما يجعلها تدور في فلكهم السياسي والاقتصادي.

ويقاس حجم الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وكلما كانت النسبة أعلى، كان ذلك سلبيا على الدولة.

على سبيل المثال، يشكل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني قرابة 148%، بينما يبلغ 95% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.

فلسطينيا، يعتبر الدين العام الداخلي والخارج صغيرا، لا يتجاوز 2.8 مليار دولار، وفق بيانات الميزانية الفلسطينية، تشكل 20.2% من الناتج المحلي الإجمالي.