رام الله - الاقتصادي - قدم وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، لنظيره الفلسطيني، مقترحا بنقل جباية ضريبة المحروقات (البلو)، إلى الجانب الفلسطيني.

وتدرس الحكومة الفلسطينية، المقترح المقدم من الجانب الإسرائيلي، للتخفيف جزئيا من أزمة أموال المقاصة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية منذ نهاية فبراير/ شباط 2019.

وفي حال تسلم الحكومة الفلسطينية، مهام جباية ضريبة المحروقات المباعة في السوق المحلية، فإن سيوفر لها شهريا مبلغ 206 ملايين شيكل.

وحاليا، تصرف الحكومة الفلسطينية 50 - 60% من الراتب الشهري للموظفين العموميين، إذ تحصل على السيولة من الجباية المحلية لبعض الضرائب، والاقتراض من البنوك، ومنح خارجية.

ويقدم لكم موقع الاقتصادي، بعض الأرقام حول مقترح إسرائيلي لنقل جباية ضريبة المحروقات للفلسطينيين:

- ضريبة المحروقات (البلو) تتجاوز 100% من السعر الأساسي للتر الوقود.
- في 2018، بلغت إيرادات الخزينة الفلسطينية من ضريبة المحروقات 2.48 مليار شيكل.
- يشكل هذا المبلغ 31% من إجمالي أموال المقاصة السنوية البالغة 8 مليارات شيكل.
- ضريبة المحروقات تشكل ثاني أكبر جباية -بعد الجمارك- للخزينة الفلسطينية.
- المتوسط الشهري لضريبة المحروقات 206 ملايين شيكل.
- مبلغ 206 ملايين شيكل يشكل 44% من مجمل الفاتورة الشهرية لرواتب الموظفين العموميين.
- 470 مليون شيكل متوسط فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية