رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - مع دخول أزمة المقاصة شهرها الخامس، تعمقت السوق المحلية في الضفة الغربية أزمة على مستوى حركات البيع والشراء.

وخلال جولة لمراسل الاقتصادي بمدينة رام الله، قال إياد السيوري صاحب مطعم "السيوري" وسط مدينة رام الله، إن حركة المبيعات بالمطعم تراجعت بنحو 50% مقارنة بمرحلة ما قبل ازمة الرواتب في فلسطين.

وأضاف السيوري: خلال أشهر ما قبل الأزمة المالية، لم يكن داخل المطعم في مثل هذه الساعات مكان للجلوس، لكن أنت تشاهد بنفسك أن المكان فارغ تماماً، المواطن أصبح يفكر بشكل أكبر بالمال الذي يملكه وأين يصرفه.

وأشار في حديثه، أن الوضع الاقتصادي حالياً مترد، العديد من المحال التجارية أصبحت مهددة بالإغلاق، الأمور تزداد سوءً يوماً عن يوم، الراتب شريان الحياة في هذا البلد.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد إقرار إسرائيل في 2018، قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب (المقاصة) تجبيها لصالح فلسطين، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي؛ وتخصم شهريا 11.3 مليون دولار، الأمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية إلى رفض تسلم كامل أموال المقاصة.

واستكمالاً لجولة مراسل الاقتصادي في السوق، اتفق جورج عويس مالك محلات "جورج عويس للمجوهرات" وسط رام الله مع السيوري، أن القدرة الشرائية للمواطن تراجعت بنحو 80%.

ورغم أن هذه الأشهر من العام تعتبر الوقت المثالي لشراء الذهب، قال عويس إن حجم المبيعات لا يقارن بذات الشهر من العام الماضي.

وأرجع هذا التراجع في المبيعات إلى ازمة الرواتب التي وقعت قبل أشهر، اذ أن المواطن بات يبحث عن الاقتصاد في المصروف والابتعاد عن الادخار بشرائه الذهب.

ولفت أن فترة رمضان والعيد الماضية لم تكن بتاتاً مشابهة لعيد العام الفائت من حيث حجم البيع والشراء والقدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني.

وتوقع،أن تستمر الحركة الشرائية الضعيفة في السوق المحلي في حال استمرار أزمة الرواتب.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها 200 مليون دولار شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وبدوره، أظهر يزيد اللفتاوي اوراقاً لمراسل الاقتصادي تثبت حسب وصفه التراجع الضخم بمستوى المبيعات داخل محل الملابس الرجالية والرسمية الذي يمكله في مدينة رام الله.

وزاد اللفتاوي: العام الماضي وصل حجم مبيعاتنا خلال شهر حزيران حوالي 32 ألف شيكل، بينما هذا العام وصل حجم المبيعات 14 ألف شيكل.

وبين في حديثه، أن الوضع العام في مدينة رام الله سيئ للغاية على كافة المحال التجارية، حيث أصبح الكثير منهم يفكر في اغلاق المحل وبيعه نظراً للخسائر اليومية التي يتكبدها.

وأضاف" شارع ركب من الشوارع الحيوية في مدينة رام الله، اليوم تنظر إليه لا تجد حتى مواطنين به خلال أوقات الذروة، الكل أصبح يفكر كثيراً قبل أن يتخذر قرار الشراء والصرف عكس الأوقات السابقة ما قبل الأزمة".