رام الله - متابعة الاقتصادي - ارتفعت تداولات مصطلح التعويم في الأسواق والصحافة العالمية، خلال السنوات الماضية، مع تأثر أسواق الصرف لعديد من الاقتصادات.

في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، أعلنت مصر رسميا عن تعويم كامل لعملتها المحلية (الجنيه)، أمام النقد الأجنبي، ليحدد أسعار الصرف "العرض والطلب".

لكن ما هو التعويم؟ تعويم العملة أو تحريرها، هو جعل سعر صرفها محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر. 

بل يتحول المتحكم في سعر الصرفو هو سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.

وللتعويم عدة أشكال، إما أن يكون كليا أو جزئيا، فالتعويم الكلي كما هو مطبق في مصر حاليا، يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب بشكل كامل، وتمتنع الدولة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر.

بينما التحرير الجزئي أو الموجه كما هو مطبق حاليا في المغرب، هو ترك أسعار الصرف لسقف معين تحت سيطرة العرض والطلب، بينما يتدخل البنك المركزي عن نقطة معينة.

وللتعويم إيجابيات وسلبيات، ومن أبرز الإيجابيات أنه يزيد من تنافسية صادرات تلك الدولة صاحبة التعويم إلى الخارج، ويسهم في بعض الحالات بتعديل موازين التجارة الخارجية.

لكن السلبيات عديدة، أهمها، أنه يدفع أسعار التضخم لمستويات عالية، كما حصل في مصر خلال 2017 و2018، ويدفع نحو تآكل ودائع العملاء بالعملة المحلية، ويؤثر على وضعية العملة المحلية، ويدفع المتعاملين لاقتناء النقد الأجنبي تخوفا مع هبوط كبير.