رام الله - متابعة الاقتصادي - تنتهي موازنة الطواريء التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية، في يوليو/ تموز المقبل، بعدها ستكون الحكومة الفلسطينية أمام فترة مجهولة.

في الربع الأول 2019، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن موازنة تمتد حتى نهاية يوليو/ تموز المقبل، تفصل مجمل الإيرادات والنفقات خلال الشهور السبعة الأولى 2019.

وكانت البنوك جزءا رئيسيا من مصدر الدخل للحكومة الفلسطينية، حيث كانت مصدرا لإقراض الحكومة مبلغ 50 - 60 مليون دولار شهريا.

إلا أن القطاع المصرفي الفلسطيني، لا يمكنه توفير السيولة للحكومة الفلسطينية لفترات طويلة، حتى تستطيع البنوك من الإبقاء على سيولة لعملياتها المصرفية التقليدية.

وبعيدا عن أموال المقاصة، لدى الحكومة الفلسطينية مصادر إيرادات شهرية، قادمة من الضرائب المجباة محليا، إلى جانب رسوم المعاملات الحكومية.

وتعتبر إيرادات الضرائب المحلية، ورسوم المعاملات الحكومية، المصدر الأبرز للإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية، إضافة إلى منح مالية من الدول العربية والأجنبية.

في 2018، بلغ متوسط الإيرادات المالية الشهرية المحلية (لا تشمل أموال المقاصة)، نحو 401 مليون شيكل، تشكل نسبتها 81% من إجمالي فاتورة الأجور الشهرية.

وتعد أموال المقاصة، مصدر الدخل الأبرز للحكومة الفلسطينية، وتشكل نسبتها 63% من إجمالي إيرادات الحكومة، والعمود الفقري لفاتورة الرواتب والأجور.

وفق أرقام ميزانية فلسطين 2018، فإن متوسط قيمة أموال المقاصة الشهرية 670 مليون شيكل، بينما بلغت قيمتها في 2018 ككل، نحو 8 مليارات شيكل.