رام الله-الاقتصادي-كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن ترخيصها 12 مصنعاً جديداً خلال شهر آب المنصرم، في محافظات الخليل، وبيت لحم، و رام الله والبيرة، وقلقيلية، ونابلس، وجنين، وأريحا والأغوار والقدس بقيمة استثمارية بلغت 8.9 مليون دولار.
وأفادت نتائج التقرير الإحصائي الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر آب 2015 سجل ارتفاعاً بنسبة 9.1% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 33.3% مقارنة مع الشهر المناظر 2014، كما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعاً بنسبة 32.8% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 26.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2014.
وتوزعت المصانع على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة الفلزات الأساسية على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 48.2%، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى(تضم منتجات الزجاج والبورسلان والطوب والبلاط والخزف والاسمنت وتجهيز الأحجار والإسفلت والغرانيت) بنسبة 24% من مجمل قيمة رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.
ومن حيث عدد المصانع استحوذت صناعة المنتجات الغذائية وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على المرتبة الأولى بنسبة 25.0% لكل منهما من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.
من ناحية أخرى، شهد عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر آب 2015 ارتفاعا بنسبة 54.1% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 52.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2014، كما سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات ارتفاعاً بنسبة 135% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 116.1% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ووفق التقرير الإحصائي، سجلت الوزارة خلال شهر آب المنصرم 131 شركة جديدة في محافظات الضفة برأسمال إجمالي وصل إلى 24.2 مليون دولار أمريكي تقريباً، وبنسبة 99.2% مملوكة للقطاع الخاص المحلي من عدد هذه الشركات، و80.7% من قيمة رأس المال.
وعلى صعيد توزيع عدد الشركات الجديدة المسجلة حسب فئة رأس المال تبين أن 61.1% من الشركات لم يتجاوز رأسمال الواحدة منها 100 ألف دولار أمريكي، كما أن 31.3% من الشركات الجديدة المسجلة تراوح رأسمالها ما بين 100 ألف و500 ألف دولار أمريكي، وان 2.3% من الشركات الجديدة المسجلة فقط تراوح رأسمالها بين 500 ألف ومليون دولار أمريكي، وتجاوز المليون دولار أمريكي ما نسبته 5.3% من الشركات الجديدة المسجلة.