رام الله - متابعة الاقتصادي - أرتفعت وتيرة الشكاوى من قبل المواطنين على البنوك والمؤسسات المصرفية والإقراضية العاملة في القطاع المصرفي الفلسطيني خلال الشهور الثلاث الماضية، في ظل أزمة الرواتب التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب أزمة المقاصة الحالية.

 

ومن أكثر المشاكل التي واجهت المتعاملين مع الجهاز المصرفي الفلسطيني، آلية خصم القروض على الموظفيين العمومين المقترضين من البنوك، في ظل صرف السلطة 50 الى 60% من الرواتب في الشهور الثالث الماضية.

 

وأصدرت سلطة النقد خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من التعليمات للقطاع المصرفي الفلسطيني، حول آلية خصم اقساط المقترضين وكذلك الشيكات، خصوصاً للموظفين الذين لا يتقاضون راتباً كاملاً من السلطة.

 

وحسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، يحق لأي مواطن كان يتعامل مع المؤسسات المصرفية والاقراضية وشركات الصرافة بالتقدم بشكاوى ضدها، لكن ضمن شروط.

 

وبينت النقد، أن الجهات التي يمكن للمواطن تقديم شكوى عليها لسلطة النقد، هي المصارف العاملة في فلسطين و مؤسسات الاقراض وشركات الصرافة.

 

ومن ضمن الشروط  الوجب توفرها في الشكوى المقدمة من قبل المتعاملين على المصارف ومؤسسات الإقرض وشركات الصرافة، أن لا تكون الشكوى منظورة امام القضاء أو صدر بحقها حكم قضائي او يكون منظور بها من قبل لجنة تحكيم محلية او خارجية، وكذلك أن لا تتعلق الشكوى بقضايا عمالية ونقابية، والأهم أن تكون الشكوى على المؤسسات الخاضعة لرقابة سلطة النقد الفلسطينية.

 

ومن ضمن البيانات التي يجب على المواطن المشتكي على المؤسسة المصرفية،  توفيرها، وضع اسمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وتفاصيل الشكوى والوثائق المدعمة للشكوى.

 

وحول آلية تقديم الشكاوى إلى سلطة النقد، على المشتكي مخاطبة الجهة المشتكى عليها أولاً" المؤسسة المصرفية"، قبل التوجه  سلطة النقد، وفي حال عدم معالجة شكواه او عدم الرد عليه يتوجه لسلطة النقد.

 

ويعمل في السوق الفلسطينية، 14 بنكاً ما بين وافدة ومحلية، وجميعها تخضع لشروط ورقابة سلطة النقد الفلسطينية.

 

 

 

مكتب رام الله

 

2415250 

 

الرقم المجاني للمكتب الرئيسي في رام الله : 1800500700

 

مكتب غزة 

 

2825713

 

الرقم المجاني: 1800500900