نقل موقع " والله" الالكتروني الناطق بالعبرية عن مصدر اسرائيلي وصفه بالرفيع وذو علاقة وثيقة بموضوع تزويد قطاع غزة بالغاز قوله "ان اسرائيل تدرس بجدية متناهية اقتراح طوني بلير تزويد قطاع غزة بمادة الغاز عبر انبوب يتم مده لهذه الغاية".

وقال المصدر " تزود اسرائيل قطاع غزة هذه الايام بمادة السولار لتشغيل محطة الكهرباء لكن هناك بعض الخطر من هذه المادة حيث تخشى المؤسسة الامنية من استخدام هذه المادة في تصنيع الصواريخ وهذه الامكانية غير واردة بالنسبة للغاز الطبيعي الذي لا يمكن استخدامه في صناعة الصواريخ وعلى هذه الخلفية ابدت اسرائيل استعدادها دراسة تزويد قطاع غزة بالغاز المستخرج من الابار الاسرائيلية في البحر المتوسط بواقع 0:25 "BCM " مليار متر مكعب سنويا بشكل معمق .

واضاف الموقع الالكتروني ان جهات امنية ناقشت الفكرة مع شركة الغاز على اساس الافتراض بان كمية الغاز التي سيجري ضخها الى قطاع غزة قد تتضاعف مستقبلا .

ويتولى ما يسمى بمنسق شؤون الحكومة في المناطق الجنرال " يواف مردخاي" مهمة الاتصال والتنسيق بين قطر التي اعربت عن استعدادها تمويل تكاليف مد الانبوب وشركة الغاز .

ووفقا للمصدر الاسرائيلي الرفيع لم يقتصر طرح الفكرة على القطريين لوحدهم طرحت الفكرة من قبل ممثل الاتحاد الاوروبي اضافة الى طوني بلير الذي سبق له ان ان قدم استشارات لشركات الغاز البريطانية الكبرى مثل " بريتش غاز " مقابل مئات الاف الجنيهات لذلك فهو صاحب خبرة في قطاع الغاز وقدم عدة اقتراحات في هذا المجال من ضمنها مد انبوب الغاز الى قطاع غزة.

وتدرس اسرائيل في هذه المرحلة خيارين الاول مد انبوب غاز ينطلق مباشرة من حقل الغاز " لفتيان" الى قطاع غزة عبر البحر والثاني مد انبوب غاز من مدينة عسقلان الى غزة حيث سيتم ربطه مباشرة مع محطة توليد الكهرباء وفي حال تقرر تنفيذ ايا من الخيارين ستتولى جهات دولية مثل قطر والاتحاد الاوربي مهمة التمويل المقدر حجمة بعد مليارات من الدولارات فيما يتوقع " المصدر الإسرائيلي ان تظهر الولايات المتحدة اهتمامها بالشروع في مراحل قادمة علما بان ممثليها ليسوا على علاقة بالاقتراحات المطروحة حاليا للنقاش.

وجاء من مكتب ما يسمى بمنسق شؤون الحكومة في المناطق ردا على ورد في التقرير " يقوم المكتب بعمل دراسة مشتركة مع الوزارات الاسرائيلية المعنية لفحص ودراسة الحلول الممكنة لازمة الطاقة التي يعانيها قطاع غزة بما في ذلك امكانية مد انبوب للغاز الطبيعي وسيتم عرض هذه الدراسة فور الانتهاء منها على المستوى السياسي لاتخاذ القرار ".

وكالات