غزة-الاقتصادي-فند تقرير حقوقي اليوم الثلاثاء، مزاعم سلطات الاحتلال الاسرائيلي حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي على قطاع غزة.

وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريرا جديدا من السلسلة الشهرية 'حالة معابر قطاع غزة'، تناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر آب الماضي، ورصد أثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما فند التقرير مزاعم السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي، مؤكداً استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبول على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووفقاً للتقرير، لم يطرأ خلال شهر آب أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، واستمرت سلطات الاحتلال في فرض حظر على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، وإلى إسرائيل والعالم،  وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 96 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 80 منها محملة بسلع زراعية، و3 شاحنات أثاث، و4 شاحنات قرطاسية، و5 شاحنات سمك، و3 شاحنات ملابس، وشاحنة حصائر واحدة، وتشكل نسبة الصادرات للشهر 2% من كمية صادرات القطاع قبل فرض الحصار في حزيران 2007.

أما على صعيد الواردات، فقد استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية، وفي المقابل، سمحت سلطات الاحتلال بتوريد 12,912 شاحنة، معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 416 شاحنة يومياً، ويمثل عدد الشاحنات التي سُمح بمرورها 72.9% من عدد الشاحنات التي كانت تُورد إلى القطاع قبل فرض الحصار، والبالغة 570 شاحنة يومياً، علماً بأن احتياجات القطاع زادت بنسبة كبيرة نظراً للزيادة السكانية خلال 9 سنوات.  وأغلق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة 'كرم أبو سالم' خلال شهر آب 9 أيام (29 % من إجمالي أيام الفترة)، بسبب الأعياد اليهودية أو بدعاوى أمنية.

وعلى صعيد حركة الأفراد، ما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل.

كما واصلت سلطات الاحتلال خلال شهر آب فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون 'ايريز' المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وإسرائيل، ونجم عن هذه القيود حرمان 1.8 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة، وفي استثناء محدود سُمح لفئات محددة باجتياز المعبر، وهم:1,346 مريضاً يرافقهم 1,370 شخصاً من ذويهم، و9,422 تاجراً، و3,479 شخصاً لحاجات خاصة، و655 من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، 70 من المسافرين عبر جسر اللنبي، و270 شخصاً من ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية، و1,081 شخصاً (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى، في ظل إجراءات أمنية معقدة، وقامت باعتقال 3 تجار أثناء مرورهما عبر المعبر.

ودعا التقرير المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.