الاقتصادي-دعا وزراء الخارجية العرب، الدول العربية الالتزام بمقررات الجامعة العربية القاضية بتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك دعما للقيادة الفلسطينية في مواجهتها للضغوط والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ اجراءات اقتصادية ومالية عقابية، من بينها احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها بشكل يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين .

ووجه وزراء الخارجية العرب في قرار صدر تحت عنوان ' دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني' في ختام اجتماعات الدورة العادية الـ144 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة الإمارات مساء امس الأحد ، الشكر للدول العربية الشقيقة التي قامت بالإيفاء بالتزاماتها تجاه دعم موازنة دولة فلسطين لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين .

وقدم الوزراء الشكر للدول العربية على الدعم المستمر للشعب الفلسطيني والتأكيد على أن الدعم العربي يساهم في احتواء الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الوفاق الفلسطينية جراء سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي .

ودعا الوزراء، الدول العربية الشقيقة الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة ما دمره الاحتلال خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014 ودعوتها مجددا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية بما فيها الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

ووجه الوزراء، الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000 وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت لعام 2002 ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه التزامات.

وأكد الوزراء على قرار القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ، بدعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من أول إبريل 2015 وفقا للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.

 ورأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع، وزير الخارجية رياض المالكي.