رام الله - متابعة الاقتصادي - أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من 2018 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية).

وبلغ عجز الحساب الجاري 399 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 10% عن الربع السابق. 

ويعزى ذلك إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1.256 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 264 مليون دولار.

في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 612 مليون دولار خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 1% عن الربع السابق.

وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 533 مليون دولار، السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 118 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية. 

كما حقق ميزان التحويلات الجارية فائضاً بلغت قيمته 509 مليون دولار، بارتفاع نسبته 9% عن الربع السابق.

ونتج ذلك بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة؛ وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 35% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 65%. 

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 35% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.